سُئل وهو ينزف ومجردًا من ملابسه "اسمك إيه ؟"، فقال "مش فاكر"..ربما لم يشعر المهندس الذي كان يبلغ وقتها من العمر 33 عامًا، أنه من السهل عليه أن يجيب وسط تلك الجموع الغاضبة من الإخوان أن اسمه مينا فيليب جاد.

ويعد ذلك المشهد هو أبرز ما جسدته مأساة "أحداث الاتحادية" الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام 2012 على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وراح ضحيتها 6 وفيات من المعتصمين، وما لا يقل عن 644 مصابًا.

أقوال مينا فليب أمام النيابة

وذكر مينا فيليب في تحقيقات النيابة، أنه أثناء عودته من عمله ومروره في شارع الخليفة المأمون، مع تقاطع شارع الميرغني، فوجئ بعدد كبير من الأشخاص الملتحين يمسكون به سائلينه "أنت تبع مين ؟"، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب مرددين "يا كفرة يا علمانيين".

وأضاف مينا للنيابة، "بدأوا يضربوني كلهم بأيديهم وأرجلهم، وبأدوات تانية مش عارف أحددها، لأنني ما شفتش من كتر الأشخاص المتجمعين وبيضربوا فيا، واستمر الضرب لحد ما وقعت على الأرض، وجروني لحد ما وصلوني لبوابة قصر الاتحادية، وهناك فضلوا محتجزيني لمدة حوالي ساعة".

وأكد مينا في أقواله للنيابة، أنه "تم تفتيشه وسرقة أمواله وتليفونه المحمول ومتعلقاته الشخصية وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا مستمرين في الضرب ومحاولين انتزاع اعتراف منه أمام الكاميرات بأنه تلقى أموال من البرادعي وحمدين صباحي، إلا أنه رفض، وأستمر التعدى عليه نحو ساعة إلى أن أتت بعض قوات الأمن المركزي وطلبوا تسليمه هو ومن تم احتجازهم معه.

من مجني عليه إلى متهم

ومن هنا أصبح مينا من مجني عليه إلى متهم، بعد ما نسب إليه المنتمين لجماعة الإخوان تهم ممارسة العنف وقتل ضحايا أحداث الاتحادية والشروع في قتل آخرين، إلا أن الفيديوهات التي وثقت وقائع الاعتداء والتعذيب التي بدت واضحة على جسده نفت عنه التهمة.

وبعد سنتين و4 أشهر، تحقق ما كان ينتظر مينا سماعه، بعدما نطق رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم الثلاثاء، الحكم على 13 متهمًا من بينهم الرئيس الأسبق، محمد مرسي، والقياديان الإخوانيان، محمد البلتاجي، وعصام العريان، بالسجن المشدد 20 عامًا في قضية أحداث الاتحادية.