ينظم "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، مؤتمرًا صحفيًا، غدا الأربعاء، بنقابة التجاريين، حول الحكم الصادر بتاريخ 7 أبريل 2015، لصالح سائقي التاكسي الأبيض، والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار وزارة الداخلية وإدارات المرور بالربط بين تجديد التراخيص وسداد أقساط البنوك.

ويتحدث في المؤتمر أحد محامين القضية محمد عادل سليمان، كما يتحدث عدد من السائقين، ليلقون الضوء على الشق الثاني من القضية، وهو ما شاب عملية الإحلال عن طريق البنوك من مغالاة في أسعار السيارات المستلمة، وإجحاف في قيمة السيارات المكهنة.

وكان سائقو التاكسي الأبيض قد قاموا برفع تلك الدعوى بعد صدور قرار من إدارة المرور بوزارة الداخلية يطالبهم بضرورة إحضار خطاب من البنك المقرض، يفيد انتظامهم في سداد الأقساط كشرط لتجديد رخصة السيارة، مما تعذر معه تجديد الترخيص للمتعثرين منهم في السداد.

ويعد إصدار الحكم لصالح السائقين بمثابة انتصار لعدد كبير من السائقين في مشروع إحلال التاكسي الأبيض، والذي بدأ عام 2009 ويصل عددهم لحوالي 40 ألف سائق بالقاهرة الكبرى، وتعرضهم لكثير من المشاكل بسبب التلاعب في تقدير السيارات القديمة المكهنة، أو سعر السيارات الجديدة، التي بولغ في قيمتها لصالح شركات تجميع السيارات في مصر، ولصالح البنوك المقرضة، وهو موضوع الطعن الثاني الذي قدمه المركز المصري أيضا موكلا من بعض أصحاب التاكسي الأبيض.