تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، غدا الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي.

القضية تضم 15 متهما، بينهم 7 هاربين، والمحبوسين منهم محمد مرسي، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أسعد الشيخة، ومدير مكتب مرسي، أحمد عبدالعاطي، والمستشار الأمني لمرسي، أيمن هدهد، وبطل فيديوهات تعذيب المتظاهرين خلال الأحداث، القيادي الإخواني، علاء حمزة، ومنسق حركة "حازمون"، جمال صابر، والقياديان الإخوانيان، محمد البلتاجي، وعصام العريان، أما المتهمين الهاربين فأبرزهم الداعية وجدي غنيم، والناشط الإخواني عبدالرحمن عز، وآخرين من عناصر الإخوان اشتركوا في قتل وإصابة المتظاهرين.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، على رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، فيما أصيب العشرات.