قال وزير العدل التونسي محمد الصالح بن عيسى اليوم الإثنين 20 أبريل/نيسان 2015، إنه سيتم التراجع عن الحكم بالسجن لمدة سنة مع غرامة مالية بألف دينار بالنسبة لمستهلك مادة القنب الهندي المعروفة في تونس باسم "الزطلة"، والمعروف في مصر باسم "الحشيش" لأول مرة.

وأضاف "بن عيسى" أنه تم منح القاضي الحرية في تكييف العقاب حسب جملة من المعطيات بالنسبة إلى المستهلك المبتدئ، لكن لن يتم التسامح مع المروجين والنوع الآخر من المستهلكين، وفقا لما أوردت بوابة الأخبار الإفريقية التونسية. 

وشدد "بن عيسى" على ضرورة التفكير في العقوبات البديلة وأنه يجب على المؤسسات أن تقبل الفكرة واحتضان أشخاص صادرة ضدهم أحكام، وهو برنامج سيتم فيه التعاون مع دول مجاورة. 

وكان موضوع  مراجعة قانون استهلاك المادة المخدرة، من محاور برنامج الرئيس الباجي قائد السبسي في حملته الانتخابية الرئاسية إذ  قال: "هذا القانون ردعي بالأساس ومع أننا لا نشجع على استهلاك هذه المادة غير أنه من الضرورة مراجعة الأحكام القضائية ذات الصلة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالوقوع للمرة الأولى في هذا الفخ وذلك من أجل حماية مستقبل المتهم".   

واعتبروا أن "استهلاك المخدرات الخفيفة لم يعد في يومنا هذا دليلا على انحراف اجتماعي”، مذكرين بأن استهلاك القنب الهندي في تونس “لا يزال مقترنا في الذاكرة الشعبية بكونه عادة ودية واحتفالية".