"المؤامرة والتخوين".. كلمات زجت بالرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى السجن في قضية "أحداث الاتحادية"، المقرر صدور حكم فيها بجلسة غد الثلاثاء، حيث يواجه مرسي اتهاما بالتحريض على قتل معارضيه.

كان معارضو الإعلان الدستوري قد احتشدوا بمحيط القصر، في يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، ليهاجمهم عناصر الإخوان في اليوم التالي، والذي عرف باسم "الأربعاء الدامي"، ما أسفر عن اشتباكات بين الطرفين أدت إلى مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة العشرات.

الإعلان الدستوري

الإعلان الذي أصدره مرسي، نص على تحصين قراراته، بحيث تكون غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يُحل أي منهما، وعزل النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، ما أدى إلى حدوث حالة غضب عارمة بين فئة كبيرة من أفراد الشعب.

"لماذا أصدر مرسي الإعلان الدستوري محل الأزمة التي قادته للحبس؟"، هذا هو ما كشف عنه وزير الداخلية الأسبق، أحمد جمال الدين، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، موضحا أن كلمتي السر كانتا "المؤامرة والتخوين".

أرجع جمال الدين سبب وقوع "أحداث الاتحادية"، إلى ما وصفه بسياسة "التخوين" التي اتبعها "مرسي"، والتي دفعته إلى تحصين قراراته من خلال إصدار إعلانه الدستوري الشهير، مؤكدا أن علاقته بالرئيس الأسبق كانت طيبة، فهو من عينه وزيرا للداخلية وعضوا بلجنة تقصي الحقائق.

مرسي ومؤامرة القضاة

كشف وزير الداخلية الأسبق، أن "مرسي" قال في اجتماع وزاري قبل إصداره الإعلان الدستوري الذي حصّن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، إن هناك مؤامرة يحيكها القضاة ضده وجماعة الإخوان، وهو الأمر الذي أبدى الرئيس الأسبق اقتناعه بصحته ودفعه إلى إصدار إعلانه الشهير، مشيرا إلى أن مرسي قال له خلال الاجتماع "يريدون القضاء عليّ".

جمال الدين، أكد أنه حذر "مرسي" من مغبة هذا الإعلان، وقال له إن الأمر سيحشد كل قوى المعارضة ضده، إلا أن الرئيس الأسبق لم يستجب، وأصدره في 22 نوفمبر 2012، مضيفا أن سياسة "التخوين" ذاتها هي التي دفعت جماعة الإخوان لحشد عناصرها يوم 5 ديسمبر، لشعورها بأن الداخلية تخلت عنها والرئيس.