علم "دوت مصر" أن أهالى المتهمين فى قضية مذبحة إستاد بورسعيد وأهالى شهداء ومصابين أحداث سجن بورسعيد العمومى وبعض القوى السياسية والتجار ببورسعيد، عقدوا فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين اجتماعا سريا، وأعلنوا رفضهم للأحكام التى صدرت أمس الأحد بالإعدام، وإحالة أوراق 11 متهما إلى المفتى، مؤكدين على تسييس القضية من أجل إرضاء "دولة الأهلي"، حسب قولهم.

وأكدوا المجتمعون أنهم بصدد التصعيد ولن يهدأ لهم بال إلا بإعادة الحقوق لأصحابها، مطالبين بمحاكمة كل من تورط في مقتل 53 وإصابة 2400 شخص من أهالي بورسعيد فى أحداث سجن بورسعيد العمومي، وبراءة جميع المتهمين فى قضية مذبحة إستاد بورسعيد، وإيجاد حلول نهائية ناجزة لأزمة التجار والمنطقة الحرة ببورسعيد.

وشددوا على أن بورسعيد محافظة من ضمن محافظات مصر ولها حقوق مثل دولة الأهلي، مؤكدين على أنهم لديهم القدرة على استرداد كافة حقوقهم، لافتين إلى أن بورسعيد هى أول من أعلنت العصيان المدنى، وهى أول من فوضت الرئيس السيسى لتولى إدارة شؤون البلاد إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأكدوا أن أبناء بورسعيد لهم من يحميهم من أهالى المحافظة، كما كان لشهداء الأهلى دولة الأهلى التى تبنت قضيتهم، فشعب بورسعيد لن يرضى ولن يقبل بالظلم، ولن يقبل بإعدام شخص واحد بورسعيدى ظلما، مؤكدين أن هناك تصعيد الأيام المقبلة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد حكمت بإعدام 11 متهما في أحداث استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي فريق الأهلي في فبراير 2011، وأحالت أوراق المتهمين الـ11 إلى المفتي.