ذكرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها برفض دعوى حل حزب النور السلفي، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري، إنها غير مختصة بالنظر فيها؛ لأن الجهة المنوط بها التقدم بالدعاوى أمامها هي لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

أوضحت المحكمة، في حيثياتها، إن قانون الأحزاب السياسية منح رئيس لجنة شؤون الأحزاب حق التقدم بطلب لحل أي حزب سياسي، وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعد تحقيق يجريه النائب العام مدعما بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب، لأي شرط من شروط وجوده .

وأضافت، أن المشّرع حصر المنازعات التي تختص دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بنظرها، في الطعون المقدمة من مؤسسي الأحزاب، على القرارات الصادرة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بالاعتراض على تأسيس الحزب، والطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب بحل الحزب وتصفية أمواله.

كان المحاميان رزق الملا وأحمد الشنديدي، قد أقاما الدعوى، وطالبا خلالها بحل حزب النور، واختصما رئيس الحزب، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، بسبب ما وصفاه بإنشاء الحزب على أساس ديني، وأحالتها المحكمة إلى هيئة المفوضين، التي أوصت في تقريرها برفض الدعوى لعدم ا?ختصاص، ثم أصدرت المحكمة قرارها بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري.