أطلق المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، خالد أبوزيد، مبادرة تهدف إلى اعتبار الاستخدامات الحالية لكل دولة من دول حوض النيل، سواء من المياه الخضراء من الأمطار بالحوض، أو من المياه الزرقاء من المياه السطحية والجوفية، كحق مكتسب لكل دولة حسب استخداماتها الحالية وطبيعة الاستخدام من كل مورد من المياه.

وطالب أبوزيد دول حوض النيل باعتبار تلك المبادرة نقطة الانطلاق نحو التعاون لتنمية موارد مائية إضافية بالحوض، مشيرا إلى وجود إمكانيات مائية هائلة بجنوب السودان ونهر السوباط لاستقطاب موارد مائية إضافية من الحوض إلى نهر النيل، لكنها تتطلب الإرادة السياسية، واستقرار الأوضاع السياسية بجنوب السودان.

وأوضح أن مصر والسودان تعدت مرحلة الحصص التاريخية بالاتفاقيات، حيث إن الاستخدامات والاحتياجات الحالية أصبحت حقا مكتسبا، نشأت عليه حضارات ومجتمعات لمئات، بل آلاف السنين، وهي تمثل كميات أكبر مما هو مذكور بالاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان.

وأشار الخبير المائي، خلال الجلسه الخاصه التي نظمتها الجامعة العربية حول قضايا المياه الدولية وأحواض الأنهار المشتركة مع الدول العربية بالمنتدي العالمي السابع للمياه بكوريا الجنوبية، إلى أن الموروث التاريخي لدى دول أعالي النيل، بأن الاتفاقيات التاريخية لحوض النيل وقعت أثناء الاستعمار، يعوق التعاون الفعال بين دول النيل، والمفهوم الخاطئ بأن مصر والسودان تستخدمان كل مياه النيل، يقف حائلا أمام التعاون لتنمية الموارد المائية غير المستغلة بحوض النيل.

وأكد أبوزيد، في مبادرته، على أهمية التشاور بين الدول المعنية بالحوض حول المنشآت المائية بنهر النيل قبل الشروع في الإنشاء، مع ضرورة إجراء الدراسات المشتركة لتقييم الآثار الهيدرولوجية، والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المنشآت قبل الإنشاء، للاتفاق على كيفية تجنب الآثار السلبية أو العمل على تخفيفها والتعامل معها.

وأشار إلى أهمية تبادل المعلومات بين دول الحوض حول الاستخدامات الفعلية لكل دولة من كل الموارد المائية المتاحة في حوض النيل الذي يسقط عليه في المتوسط حوالي 1660 مليار متر مكعب من الأمطار في العام، وعدم التركيز على مياه النهر فقط، حتى تحدث الدول تقدما في التعاون في استقطاب موارد مائية إضافية بدلا من الصراع على الموارد المائية المستغلة، والتي تمثل المصدر الرئيسي للحياه في كل دول النيل.

ولمواجهة آثار ظاهرة التغيرات المناخية، طالب خالد أبوزيد يضرورة اختيار المورد المائي المناسب لكل استخدام، حسب الموقع الجغرافي لذلك الاستخدام، في إشارة لضرورة الاختيار الأمثل لاستخدامات المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة مقارنة بالمياه الجوفية غير المتجددة، ومياه الصرف المعالجة، والمياه المحلاة لضمان استدامة المورد المائي أطول فترة ممكنة، في ظل التغيرات المناخية، كأحد إجراءات التأقلم والتكيف لقطاعات الاستخدام المختلفة من زراعة وصناعة وشرب واستخدامات منزلية.