"يعد تنفيذ عملية تفجير قنبلة في أتوبيس طلاب الكلية الحربية بكفرالشيخ، تطورًا نوعيًا في العمليات الإرهابية، ومؤشرًا لإعادة ترتيب الجماعات المتطرفة أوراقها، لإصابة أهداف معينة، وتحقيق أكبر نسبة من الخسائر بين صفوف رجال القوات المسلحة والداخلية"..بتلك الكلمات أوضح الخبير العسكري، وعضو مجلس الشؤون الخارجية، اللواء أحمد عبدالحليم، خطورة العمليات الإرهابية حاليًا التي تكمن في عدم توقع الأماكن التي يختاروها لتحقيق خسائر.

وأشار عبدالحليم، إلى أن القوات المسلحة ورجال وزارة الداخلية، رغم أنهم قادرون بنسبة كبيرة على درء مخططات هذه الجماعات المسلحة، إلا أنهم يفاجئون بعمليات نوعية غير متوقعة، موضحًا أن من يقوموا بتفيذ هذه العمليات ليسوا من أنصار بيت المقدس المتواجدين في سيناء.

وتابع: "يبدو أن هناك مجموعات مدربة من الجماعات المسلحة التكفيرية وفدت إلى البلاد عبر الأنفاق، من الناحية الشرقية أو الغربية، وهم أكثر حرفيى في التعامل مع المخططات الإرهابية، وعليه يجب حظر كل الدخلاء والجنسيات الأجنبية على أرض مصر، للحفاظ على الشعب المصري، الذي بات مهددًا من عمليات إرهابية غير محسوبة العواقب.

من جانبه، شدد الباحث والخبير الأمني، الدكتور مصطفى عبدالرحمن، على أن الأزمة الحقيقة هي تشابك الخلايا الإرهابية، وانتشارها في منطقة الدلتا والحدود الغربية والشرقية، مشيرًا إلى أنه عندما قامت القوات المسلحة بتضييق الخناق عليهم على الحدود الشرقية والغربية، وبدأوا في تنفيذ عملياتهم داخل منطقة الدلتا، وهو أمر صعب السيطرة عليه، لأنها محافظات تضم أعداد كبيرة من السكان، وهو ما يجعل أي عمل إرهابي في هذه البقعة بمثابة كارثة إنسانية بكل المقاييس.

واتفق الباحث والخبير الأمني، الدكتور مصطفى إبراهيم، معه، قائلًا: وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والأجهزة المعلوماتية عليها دور مهم، يتعلق بجمع أكبر قدر من المعلومات عن الشبكات التي تعمل لصالح جماعة الإخوان، مع ضرورة وقف التمويل بشكل نهائي عنهم، والإسراع في تنفيذ العدالة الناجزة لردع كل المتجاوزين في حق المواطنين الأبرياء.

وأوضح إبراهيم، أنه "يجب على الدول تفعيل قانون الإرهاب بشكل سريع وحاسم، بحيث عند تنفيذ العدالة في شخص أو مجموعة تعتبر أمر بات ونهائي، وغير قابل للحكم مرة أخرى، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية تستشعر الخطورة على حياه قياداتها، وهو ما دفعهم إلى تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف مدنيين".