دعت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية إلى إنشاء "الهيئة العليا المستقلة للدواء"، ذات شخصية اعتبارية على أن يتبعها كافة الأجهزة المسؤولة عن الدواء داخل وزارة الصحة.

وقال رئيس الشعبة عادل عبدالمقصود، في تصريح اليوم الأربعاء، إن إصلاح منظومة الدواء في مصر تتطلب وقف التدخل السياسي في تسعير الأدوية، مشيرا إلى وجود هيئات مستقلة للدواء داخل كافة دول العالم، تعمل على ضبط المنظومة الدوائية وتكون مسؤولة بالأساس عن حماية المواطن وتوفير الدواء.

وأضاف أن القطاع الدوائي في مصر يواجه مشكلات عدة ومازال يتحرك بمؤشرات بطيئة، مشيرا إلى أن 90% من خريجي كليات الصيدلة بالدولة غير خاضعين للتدريب، وليس لديهم خبرة قوية لممارسة العمل المهني.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لا تتوارى في إعطاء التراخيص النهائية لإقامة مصانع إنتاج الأدوية بشرط استيفاء الشروط الخاصة بهذه المشروعات، ويتراوح المدى الزمني لإصدار التراخيص ما بين عام إلى 5 أعوام، لافتا إلى أن إجمالي عدد الصيدليات المرخصة يبلغ 65 ألف صيدلية، فضلا عن الصيدليات النشطة على مستوى الجمهورية وتترواح بين 47: 48 ألف صيدلية.

وناشد المواطنين عدم شراء الأدوية المتداولة داخل العيادات الطبية لكونها غير مرخصة ومضرة للصحة، مشيرا إلى عدم قدرة وزارة الصحة على وقف بث الإعلانات المضللة عن الأدوية غير الصالحة عبر الفضائيات، نظرا لأنها تتبع هيئة الاستثمار، موضحا أن الأدوية في مصر لا تخضع للدعم الحكومي، باستثناء ألبان الأطفال وعقار الأنسولين لنوع واحد فقط.

ولفت إلى أن القطاع الدوائي هو قطاع استثماري ربحي في المقام الأول ويستهدف أصحاب الأعمال تحقيق هوامش ربح عالية من ورائه، مشيرا إلى أن شركات القطاع العام الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حققت خسائر تقدر بـ128 مليون جنيه، وهو ما يعد إهدارا للمال العام.