رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بنتائج اجتماع أديس أبابا، الذي عُقِد مؤخراً بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا على أهمية استثمار الزخم الذي حققه توقيع إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، والتفاهم الذي تم على مستوى القمة ليساهما في دفع المفاوضات قدما.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، أن السيسي استهل لقاءه بوزير الموارد المائية والري حسام الدين مغازي، بالتوقيع على "وثيقة النيل"، إيذانا بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبي لزيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل، سواء من التلويث أو التعديات، حيث عرض  مغازي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، والتي بلغ إجماليها عشرة آلاف حالة..

وأضاف يوسف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن  وزير الموارد المائية والري استعرض الاتفاق الذي تم بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماع لجنة سد النهضة الإثيوبي، الذي عُقِد في أديس أبابا على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري لاختيار مكتبين استشاريين عالميين، للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتي المصب مصر والسودان.

وأكد  الرئيس السيسي على أهمية تعزيز العلاقات المصرية مع كافة الدول الإفريقية، وفي مقدمتها دول حوض النيل، منوها إلى أن العلاقات المصرية– الإفريقية لا يمكن اقتصارها على التعاون في مجال المياه، وإنما يتعين أن تمتد لتشمل مختلَف المجالات، تطبيقا لسياسة انفتاح مصر على إفريقيا وتعزيز التعاون معها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، لصالح شعوب دول القارة وتأمين مستقبل أفضل لأبنائها.

وأوضح يوسف أن وزير الموارد المائية والري عرض خلال اللقاء جهود الوزارة المبذولة للحد من أخطار السيول، من خلال إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمخرَّات السيول، وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لمواجهة السيول، ومن بينها حفر البحيرات الصناعية وبناء بعض السدود.

 ولفت مغازي إلى أن وزارة الري تولي اهتماما خاصا للحد من الآثار السلبية للسيول، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة في جنوب سيناء فقط حوالي 450 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي ما تم إنفاقه لذات الغرض خلال الفترة من 1996-2013 ما يناهز 73 مليون جنيه.