قال مصدر أمني سيادي بالسويس، إن الرئاسة وجهت المسئولين بمحافظة السويس رسميا لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والإشغالات على أراضي الدولة بمحافظة السويس، وعدم التفرقة بين المواطنين، كما طلب من المسئولين بالسويس تقرير مفصل عن التعديات على اراضي الدولة بالمحافظة.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ " دوت مصر "، اليوم الثلاثاء، أن التعليمات الرئاسية للمسئولين بمحافظة السويس، أصدرت عقب قيام جهات أمنية سيادية بالسويس برفع تقرير للرئاسة تنتقد خلالة عدم قيام المسئولين بالمحافظة بتطبيق قرارات الإزالة على الجميع بدون استثناء، خاصة أنه يوجد شعور لدى المواطنين ان القانون لا يطبق على الجميع.

وفي سياق متصل، قال خالد عيد، أحد المسئولين بمركز القناة بالسويس، إنه تم حصر عدد التعديات والإشغالات على أراضي الدولة بالمحافظة، ووصل عددها إلى 2400 حال تعد داخل جميع أحياء السويس المختفة، بسبب توقف المسئولين بالمحافظة عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات والإشغالات بالسويس.

وأضاف عيد، أنه توجد كارثة يخشون حدوثها وهي انهيار أبراج سكنية بسبب قيام مواطنين وأصحاب أبراج سكنية بالبناء لأدوار عليا بالمخالفة للقانون.

من جانبه، أكد  محافظ السويس اللواء العربي السروي، أنه تم إرسال قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات والإشغالات لمديرية أمن السويس، من أجل تنفيذ قرارات الإزالة، موضحا أنه يتم حاليا عمل دراسات أمنية عن طريق مديرية أمن السويس لتنفيذ قرارات الإزالات والتعديات.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن السويس، إن الظروف السياسية والأمنية هي من عطلت تنفيذ قرارات الإزالات، مؤكدا أن اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أمر بتنفيذ قرارات الإزالات التي يتم إرسالها من الجهاز التنفيذي لإزاله التعديات.