كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري داخل مستشفى ملوي العام ، إذ أكدت أوراق القضية تورط 5 من كبار الأطباء بينهم مدير المستشفى و11 مسئولاً من الإداريين والماليين والقانونيين في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها إهدار المال العام.

وفال المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، المستشار عبد الناصر خطاب في بيان أصدره اليوم الأحد، أنه بعرض وقائع القضية على المستشار حسام فاروق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير نيابة ملوي، أمر بمجازاة جميع المتهمين بعقوبات تأديبية مشددة.

وتضم قائمة المتهمين كل من "أشرف ص"، مسئول العقود والمشتريات بمستشفى ملوي العام و"عادل د" أمين مخزن المستشفى و"بشرى ع" فني تحاليل و"عادل ع" فني إحصاء وكمبيوتر والطبيب" س.ع" و"عفت م" ملاحظ صحة و"أنور ن"فني تسجيل طبي وإحصاء والطبيب "محمد م"و"يحيى ع"مدير إداري بالمستشفى و"ضاحي ع" فني زراعة والطبيب" محمد ف" و"صلاح ع" كاتب و"سحر م"عضو الشئون القانونية والطبيب "إبراهيم م"مدير المستشفى والطبيب "عادل س"و"محمد ج" مدير الشئون القانونية.

أكدت تحقيقات رئيس النيابة، أحمد عثمان أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، فتبين أن "الأول" قام بعرض مذكرة على مدير المستشفى بتشكيل لجان فتح مظاريف خالية من عضو فني في أعمال التنجيد، الأمر الذي ترتب عليه ارتكاب أخطاء في التنفيذ، وتعدي بالألفاظ غير اللائقة على بكر عبدالنبي، عبدالله عضو التفتيش المالي والإداري بالمديرية، كما لم يقم بالاحتفاظ بعينات من الخامات المستخدمة بسجل العينات، وقام بمخاطبة حسابات المستشفى لصرف قيمة التأمين الابتدائي لشركة "أكيورت" قبل مرور عام، وصرف التأمين الابتدائي الخاص بشركة المنارة، دون خصم التأمين النهائي وغرامة التأخير.

وكشفت التحقيقات أن "الثاني" تقدم بمذكرة لإدارة المستشفى تتضمن حاجة المستشفى لإعادة تنجيد 400 مرتبة و 541 مخدة رغم أن عدد الأسرة بالمستشفى 200 سرير فقط، الأمر الذي ترتب عليه وجود ما يقارب 200 مرتبة، و341 مخدة مكدسة بالمخازن ومعرضة للتلف، وأهمل في اتخاذ اللازم نحو التأكد من مطابقة الخامات المستعملة بالتنجيد للشروط الفنية المطلوبة، واشترك بلجنة الاستلام النهائي والفحص رغم كونها خالية من عضو فني، مما ترتب عليه استلام أصناف غير جيدة وغير مطابقة للشروط الواردة بكراسة المواصفات.

وتبين أن المتهمين من الثالث حتى الخامس ’بصفتهم أعضاء لجنة الاستلام ’ قاموا باستلام المراتب والمخدات الخاصة بالمناقصة، رغم عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط الفنية، وأهمل الخامس منفرداً في مطابقة الخامات المستعملة في عملية إعادة التنجيد، بما ورد بكراسة الشروط الفنية والمقايسة التقديرية باعتباره رئيس لجنة فحص المناقصة، واستلم المتهمون من السادس حتى التاسع المراتب والمخدات بالمخالفة، لما تضمنته كراسة الشروط والمقايسة التقديرية بوصفهم أعضاء لجنة الفحص، ولم يقم السابع منفرداً بإعداد عروض إسترشادية لاختيار أقل الأسعار المقدمة ، ولم يقم المتهمون من العاشر حتى الثالثة عشر بإعداد عروض استرشادية لاختيار أقل الأسعار، ووافقوا على قبول العطاءات المالية.

وأكدت النيابة الإدارية أن الرابع عشر من قائمة المتهمين اعتمد لجان البت وفتح المظاريف والسعر التقديري، خالية من عضو فني، وقام الخامس عشر بتشكيل لجنة الاستلام النهائي للمناقصة خالية من عضو فني مختص بأعمال التنجيد، الأمر الذي ترتب عليه قبولها رغم عدم مطابقتها للشروط الفنية الواردة بكراسة الشروط، وتبين أن الأخير لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مذكرة رئيس مكافحة العدوى بالمستشفى بشأن سوء حالة القطن دون إحالتها للنيابة الإدارية باعتبارها مخالفة مالية.