بسبب قانون تحصين العقود الإدارية وعدم فصل المحكمة الدستورية في الطعن المقام عليه حتى ا?ن، اضطر رئيس دائرة ا?ستثمار بمحكمة القضاء الإداري المستشار حسونة توفيق، اللجوء لتأجيل دعاوى بط?ن خصخصة 7 شركات حكومية مرة تلو الأخرى، لحين صدور حكم الدستورية.

وتضم قائمة الشركات المؤجلة اليوم السبت لجلسة 6 يونيه المقبل كل من شركة مصر لصناعة الزجاج وأراضي المحالج الأربع عشرة المملوكة للشركة العربية لحليج الأقطان ومنها محلج زفتى وشركة أسمنت حلوان والشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز وشركة مصر للمشروعات الكهربائية والشركة المصرية لصناعة ودبغ الجلود وشركة القاهرة للزيوت والصابون.

كما سبق للمحكمة إصدار أحكام بوقف مايزيد عن 10 دعاوى ببط?ن خصخصة شركات كالنوبارية وأسمنت بورت?ند في انتظار الدستورية.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت عدة أحكام ببط?ن خصخصة شركات حكومية، منها عمر أفندي وأسمنت بني سويف والنيل لحليج ا?قطان إ? أن صدور قانون العقود الإدارية حال بينها وبين الفصل في باقي الشركات.

وسمحت دائرة ا?ستثمار في وقت سابق لعدد من المحامين بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، نظرا لما به من شبهات عدم دستورية، منها مخالفة القانون للمادة (97) من الدستور، لإنكاره حق أفراد الشعب في الملكية العامة، وما يرتبط به من وسائل الرقابة والحماية للمال العام، كما صادر حق التقاضي وإن كان في صورة تنظيم له، فأغلق طريق الطعن في العقود الإدارية التي تبرمها الدولة عن صاحب الصفة الأساسية في مراقبة الدولة، وجعل نطاق الطعن مقصورا على أصحاب الصفة الفرعية، ممن لهم حقوق شخصية أو عينية على المال موضوع التصرف، ومازال الطعن منظورا أمام الدستورية العليا في انتظار تقرير هيئة المفوضين.

وكان الرئيس السابق عدلي منصور قد أصدر القانون بهدف الحفاظ على استقرار العقود وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار والنشاط الاقتصادى، خاصة مع تزايد الأحكام القضائية ببط?ن خصخصة شركات القطاع العام لما شاب عملية الخصخصة من مخالفات، وتهديد الحكومة بحبس رئيسها لعدم تنفيذه أحكام استرداد الشركات كما حدث مع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وصدور حكم بحبسه عام لعدم تنفيذ حكم بط?ن خصخصة شركة حليج ا?قطان.