بات موعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان أو بعده موضع جدل لعدد من القوى السياسية، لا سيما بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل إجراء الانتخابات قبل رمضان، خلال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي، فيما اعتبر سياسيون أن السرعة "طلسأة".

طلسأة

قال عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي، الدكتور إيهاب الخراط، إن إجراءات الانتخابات تأخذ حوالي 12 أسبوعا، ولذلك أي إجراء قبل رمضان سيكون "طلسأة" أو "كروتة" بحد وصفه، كما لم يكن هناك وقت كاف للدعايا الانتخابية.

الرضاء على القانون

وأضاف رئيس حزب العدل، المهندس حمدي سطوحي، أنه يفضل إجراء الانتخابات سريعا، أي قبل شهر رمضان، مشددا على ضرورة أن تكون سرعة إجراء الانتخابات، بشرط وجود قانون يسفر عن برلمان فعال بشكل مقبول.

ومن جانبه ذكر القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد: "قبل الحديث من قبل الحكومة عن إجراء الانتخابات قبل رمضان، يجب أن نلتمس فيها رغبة حقيقية وارادة بشأن إجراء انتخابات تتم في جو نزيه وشفاف يسمح بالمنافسة".

ولفت إلى أن حوار محلب مع القوى السياسية كان حوارا مجتمعيا ولم يكن حوارا نخبويا منتقيا يضم الأطراف الفاعلة بالضرورة.

وأكد الزاهد على أنه يهمه سرعة إجراء الانتخابات لكن بقوانين صحيحة ترفع القيود عن العمل السياسي وهذا لا يحدث إلا في حال التزام الحكومة بالحيادية وعدم التدخل في الإجراءات الانتخابية أو الانحياز لقائمة معينة.

وتابع: "كي تجرى الانتخابات في أجواء ديمقراطية يجب على الحكومة تعديل قوانين تقييد الحريات ومنها قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين، والتزامها بالحيادية".

الانتخابات "بكرة"

في اتجاه آخر شدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي: "الانتخابات يجب أن تجرى غدا، وليس قبل أو بعد رمضان"، مبررا قوله "كان يجب أن يكون هناك برلمان منذ إقرار الدستور وخلال 6 أشهر من إقراره، كما أن القانون الذي حكم عليه بعدم دستوريته لا يحتاج تعديله أكثر من يوم".

وتابع الشهابي: "عدم وجود برلمان يشكل كارثة على مصر وعلى الشعب، وأن الحكومة هي المستفيدة من عدم وجود برلمان لأنها تعمل بدون رقابة"، لافتا إلى أن البرلمان هو استحقاق أساسي من خارطة المستقبل.

وأشار إلى أن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها الحكومة لم تكن جادة في الاستماع لوجهات النظر وأن أحاديثها عن التعديلات ومقترحات الأحزاب لم تكن جادة بل تحاول الحكومة فرض رؤيتها.