أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، تطبيق نظام مميز ومتكامل للأجور والحوافز علي جميع العاملين في 6 شركات، وهي شركات الجملة العامة والمصرية والأهرام والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وتسويق الأسماك والمصرية للحوم، أعدته لجنة برئاسة الدكتورة سارة الجزار عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويتضمن النظام، لشركتي الجملة، أنه شرط لاستحقاق الحافز تحقيق معدل أداء قدره 80% من المستهدف، ويستحق صرف الحافز كاملا إذا حققت مواقع الشركة خطة المبيعات المستهدفة لكل منها، والواردة بالموازنة المعتمدة للشركة عن كل عام، ويصرف الحافز المستحق بشرط ألا يتجاوز إجمالي بند الأجور شاملا المرتب الأساسي والعلاوات الخاصة والبدلات والتطبيق بأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2014، بشرط توحيد نسب الحافز في الشركتين، "العامة والمصرية لتجارة الجملة"، أما بالنسبة للتوزيع فيجري حسب هيكل ومتطلبات كل شركة على حده.

وبالنسبة لشركتي الأهرام والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وضع أولا حافز جماعي يصرف لجميع العاملين بالقطاعين الإداري والتجاري بالشركة، بشرط تحقيق مستهدف بيع سنوي يقدر بمبلغ 444 مليون جنيه كحد أدنى مبيعات فعلية، تتضمن سلع تموينية بقيمة  120 مليون جنيه، وسلع حرة ونقاط خبز بقيمة  324 مليون جنيه، وتوزع كمستهدف شهري على مدار السنة.

وفى حالة تحقيق 80% من المستهدف الشهري يصرف الحافز بالنسبة المحققة منه كالتالي، رئيس قطاع مبلغ 2250 جنيه، ومدير عام 1125 جنيه، وكبير 80% من مبلغ المدير العام، ومدير إدارة 75% من المدير العام، والدرجة الأولى 70% من المدير العام، والدرجة الثانية 60% من المدير العام، والدرجة الثالثة 55% من المدير العام، والدرجة الرابعة 50% من المدير العام، والدرجة الخامسة 45% من المدير العام، والدرجة السادسة 40% من المدير العام، ومدير عام فني 120% من المدير العام الإداري، ومدير عام التسويق 120% من المدير العام الإداري، ومدير عام الفروع "تجاري" 120% من المدير العام اللإداري، ومدير عام الأمن 110% من المدير العام الإداري.

كما وضعت "بونص" أو نسبة للعاملين الإداريين حال تحقيق 80% من مستهدف البيع، وحافز مميز (عمولة) للعاملين بالمجمعات، تتضمن عمولة بنسبة نصف فيالمائة علي حجم مبيعات السلع التموينية و1% علي حجم مبيعات باقي السلع، من أول جنيه، وذلك وفقا لعدد من نقاط تقييم، تشمل الإعلان عن الأسعار بشكل جيد، والالتزام بارتداء الزي والمظهر العام والنظافة الشخصية، وحسن معاملة المواطنين وتقديم خدمات جيدة لهم، ونظافة الأرفف والأبواب والواجهة، وترتيب السلع وتنسيقها بالمجمع وعلى الأرفف، وتوافر السلع ونظافة العرض، وتكامل الأصناف بالمجمع، وتعدد بدائل السلعة الواحدة، وفى حالة عدم تحقيق 80% من المبيعات المستهدفة لا يصرف أي نوع من أنواع الحوافز.

أما بالنسبة لشركتي تسويق الأسماك والمصرية للحوم، وُضع حافز جماعي بنسبة 20% من الراتب الأساسي، يضاف إلى الأجور، ويطبق على جميع العاملين بالقطاع الإداري والقطاع التجاري، بشرط تحقيق 80% من المستهدف، عدا السائقين حيث أن لهم نظام خاص بهم، وأن نسبة مبلغ العمولة تتضمن 9 فى الألف من مبيعات السلع الحرة، وخمسة في الألف من مبيعات السلع المدعمة، بشرط تحقيق 80% من المستهدف، أما حافز الإشراف على القائمين بالبيع والتسويق فهي 5% لمدير الإدارة و10% للمدير العام، و20% لرئيس القطاع، ومثلها مقابل الإشراف للوظائف العليا والمشرفة على جميع أعمال الشركة، بشرط تحقيق 80% من المستهدف.

واعتبر رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء إبراهيم حسانين، ورؤساء شركات الجملة العامة والمصرية والأهرام والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وتسويق الأسماك والمصرية للحوم، أن نظام الحوافز الجديد له أثر إيجابي علي أداء العاملين، حيث أدي إلى زيادة المبيعات بنسبة كبيرة، كما أشاد العاملون بهذه الشركات بهذا النظام لزيادة مستوي دخولهم المادية، بنسب تتراوح من 100% إلى 150%.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، إن نظام الحوافز الجديد يتماشى مع سياسة الدولة، الرامية إلى وضع نظام جديد للحوافز يقوم علي ربط الحوافز بمعدلات الأداء، بما يؤدي إلى زيادة دخول العاملين ورفع الإنتاجية في نفس الوقت.