شهد وزير التموين خالد حنفي ووزير الآثار ممدوح الدماطي ومحافظ القاهرة جلال مصطفى السعيد، توقيع اتفاقية نقل تبعية مصلحة الدمغة والموازين من وزارة التموين إلى وزارة الآثار، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإخلاء المصالح الحكومية، التي تقع في نطاق المناطق الأثرية.

وقال رئيس مصلحة الدمغة والموازين محمد حنفي، في كلمته خلال توقيع الاتفاقية إن مبنى مصلحة الدمغة والموازين يعود تاريخه إلى عام 1887، لافتا إلى توفير مقر جديد للعاملين بالمصلحة في مدينة العبور، بتكلفة 39 مليون جنيه.

من جانبه، أوضح زير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي إن الوزارة سلمت مبنى  مصلحة الدمغة والموازين، لأنه ليس من المنطقي أن تتواجد   المصالح الحكومية وسط الأثار التاريخية، وهو ما يجب تعميمه على جميع المقار التابعة للحكومة، موضحا أن مصلحة الدمغة والموازين كانت  مقرا لصك العملة الذهبية في القرن التاسع عشر، قبل تحويلها إلى مقر لمراقبة أسواق الذهب.

ولفت محافظ القاهرة جلال السعيد إلى أن مصلحة الدمغة والموازين تقع في نطاق حي الجمالية، الذى تسعى الحكومة إلى تطويره وجعل شارع المعز الذي تقع فيه الهيئة طريقا للمارة فقط، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة تسليم أماكن أخرى جديدة لوزارة الآثار.