أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريا، اليوم الخميس، بتكليف محمد محمد عرفان، بمنصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلفا للواء محمد عمر وهبي.

وطبقًا لقانون إنشاء الهيئة رقم 54 لسنة 1964، فإنها تختص ببحث وتحري أسـباب القصور في العمل والإنتاج، واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، التي ?تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، وكشف المخالفات الإدارية والمالية والفنية من العاملين، أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم أو بسببها.

وتضطلع الهيئة بكشف وضبط الجرائم الجنائية، التي تقع من غير العاملين، وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث ما تنشره الصحافة من شكاوى أن تحقيقات صحفية، تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه الأمور، ومعاونة الجهاز الحكومي في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا، والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين.

وتتحرى الهيئة عن حالات الكسب غير المشروع، تنفيذاً للقانون، وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، وكذلك التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال، بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.