ما بين "موافق" و"رافض"، انقسم السياسيون من مؤيدي النظام والمعارضة في الجزائر حول قضية تعديل الدستور، وسط تقارير عن تمرير هذه التعديلات "السرية"، خارج إطار الاستفتاء الشعبي، والتي لايزال المعلن عنها مجرد تسريبات.

أما المواطن الجزائري اللاهث وراء لقمة العيش في ظل غلاء المعيشة، والذي تم تجاهله أساسا في مثل هذه الوثيقة المصيرية، فيبدو واقفا في خانة "غير مهتم".

طول انتظار

عام تقريبا مر على بدء الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وانتظر فيها الجزائريون دستورا جديدا، وعد بوتفليقة في أكثر من مناسبة بطرحه للنقاش المجتمعي والسياسي، وإخضاعه لاستفتاء شعبي أو على غرفتي البرلمان، وحتى الآن لم يحدث ذلك، ولم يدر أحد بما سيتضمنه من مواد.

تجاهل وإنكار

بعض المعارضين يرون أن اتجاه النظام الجزائري نحو تمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان، الذي يحتوي على أغلبية النواب من المؤيدين له، تأكيد على رغبة السلطة في تجاهل الشعب والمعارضة، وعدم الاصطدام بنسبة المشاركة التي ترى أنها ستكون ضعيفة في حال اللجوء إلى الاستفتاء، وهو ما سيكشف عورة النظام العاجز عن تحقيق التوافق، بحسب تقرير نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

بالونات اختبار

ويقول آخرون، ومن بينهم مسؤول الشؤون السياسية في حركة مجتمع السلم بالجزائر، فاروق سراج، إن "السلطة تتعامل مع أهم وثيقة في البلاد، ألا وهي الدستور، على طريقة بالونات الاختبار والتسريبات المتسترة، في محاولة منها لتقصي ردة فعل المجتمع والمعارضة"، وفقا لما نقلته صحيفة "الفجر" الجزائرية.

ثقة في انهيار

ورغم ما تشير إليه التسريبات بشأن احتواء المسودة الجديدة على 47 تعديلا على الدستور الحالي، تمس بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات بالبرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية وإجراءات لمكافحة الفساد، غير أن "طريقة الحوارات السرية التي تتعامل بها السلطة مع هذه القضية والتكتم الكبير الذي تلتزمه، يثير الكثير من الشكوك ويدفع للتعامل معها بحذر"، بحسب سراج.

في حين يرى رئيس حركة الشؤون السياسية، عبدالعزيز مقري، أن شعب البلد العربي، الذي شهد 4 دساتير منذ استقلاله عام 1962، إلى جانب 3 تعديلات، بات غير مهتم بالتعديل الدستوري الجديد على الإطلاق، "لأنه لا يرى فرقا في حياته بين هذا الدستور وذاك، كما أن الطبقة السياسية، التي هي جزء من الشعب، تعلم أكثر من غيرها بأن الذي يسير البلد ليست الدساتير ولا القوانين ولا التشريعات، وإنما هي الأمزجة ورغبات المسؤولين".

تخف واستتار

ويرجع مقري، توقيت تعديل الدستور إلى أن النظام يريد إشغال الناس بالدستور وتحويل أنظارهم عن المشاكل المطروحة، "لإخفاء فشله المستمر في تحقيق التنمية وتوفير الحريات"، في ظل محاولات بوتفليقة احتواء الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد سواء بالإعلان عن اقتراب موعد الحسم في مشاورات تعديل الدستور أو بالإعلان رسميا عن إجراء تعديل وزاري ساهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع بين قوى المعارضة والرئاسة.

ويبدو أن تعديل الدستور ولد أزمة جديدة بدلا من أن يكون حلا للوضع الذي تعيشه الجزائر، وسط عجز السلطة في البلاد عن إخراجه بالشكل الجيد، حسبما نقلت وسائل إعلام جزائرية عن أمين عام حركة البناء الوطني، أحمد الدان، خلال افتتاح اجتماع لإطارات ومناضلي الحركة في مقرها بالجزائر العاصمة، قبل أيام.