كشفت تحريات لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، عن مفاجآت أكدتها معلومات الأمن الوطني، والجهات الرقابية والمصرفية، إذ استقرت على امتلاك الجماعة 70 شركة صرافة، داخل السوق المصري تمثل العصب الأول للسوق المصرفي.

ورغم إثبات لجنة الحصر أن تلك الشركات تنتمي لأعضاء تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، وتضخ أموالا لصالح التنظيم داخل مصر، بالإضافة إلى تمويل أحداث العنف والمظاهرات الطلابية والجماعات الإرهابية بسيناء، إلا أنها وجدت نفسها مكبلة الأيدي أمام إصدار قرار بالتحفظ على تلك الشركات، لعدم وجود مساعدات من الهيئات المختصة.

 وفي ذات السياق، أكدت مصادر مطلعة، أن البنك المركزي المصري ووزارة المالية، رفضا إمداد اللجنة بأعداد من الإداريين والموظفين، للمساهمة في تشكيل مجالس إدارات جديدة لتلك الشركات، بعد إصدار قرار بالتحفظ عليها، ومنع أعضائها من تمرير الأموال عبر البنوك.

اضافت المصادر لـ"دوت مصر" أن اللجنة اكتشفت تلاعبات مالية كبيرة بشركات ومدارس من المتحفظ عليها، خلال حملاتها التفتيشية، تمثلت في وجود شخصيات تابعة للجماعة بالمجالس الجديدة، التي تم تشكيلها من بينهم زوج ابنة خيرت الشاطر، نائب المرشد، حيث اكتشفت اللجنة ذلك مؤخرا، لكنها لم تكن قادرة على اتخاذ قرار، لعدم وجود بديل من الموظفين لديها.