أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التمويل والتأمين شريان حياة أي نشاط، وأن الحكومة تحرص على إتاحة وتطوير الخدمات والأدوات المالية؛ لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطني بنفس قدر حرصها على تنمية منظومة التمويل متناهي الصغر، والتأمين والتمويل العقاري الذي يخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تطوير بنية الأسواق والخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وتوسيع نطاق استفادة مختلف فئات المجتمع بها، وأضاف أن دستور مصر تميز عن دساتير أغلب الدول في أنه نص على استقلالية الهيئة جنبا إلى جنب، مع استقلالية البنك المركزي، بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية في مصر. 

وكان رئيس الوزراء قد استعرض خلال الاجتماع، الذي حضره أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، وأعضاء مجلس الإدارة، أهم التشريعات والقرارات التنظيمية التي صدرت مؤخرا في مجالات سوق المال والتأمين والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وصناديق التأمين الخاصة والتخصيم.

وناقشوا عددا من مشروعات القوانين وتعديل اللوائح التنفيذية، المعروض إصدارها خلال الفترة القادمة، وتتناول قانون سوق رأس المال والرقابة والإشراف على التأمين، وتنظيم الضمانات المنقولة، وصناديق التأمين الخاصة.

وكشف شريف سامي، أن القيمة السوقية للأسهم بالبورصة المصرية تخطت 500 مليار جنيه نهاية عام 2014، بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق، كما بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة وغير المقيدة نحو 323 مليار جنيه في 2014 مرتفعة بنسبة 70% عن العام السابق عليه. 

وفي مجال التأمين، ارتفعت أقساط التأمين العام الماضي إلى 14 مليار جنيه بزيادة 12%، ووصلت استثمارات شركات التأمين إلى 49 مليار جنيه. وبالمثل زادت أموال صناديق التأمين الخاصة لتصل إلى 40 مليار جنيه. وشهد نشاط التأجير التمويلي طفرة نسبتها 14% العام الماضي لتصل إجمالى تعاقداته إلى 7 مليارات جنيه، كما نما التمويل العقاري الذي توفره الشركات بنسبة 18% وبالمثل ارتفع نشاط التخصيم بنسبة 13% ليبلغ 3.7 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم استعراض أول معايير مصرية للتقييم العقاري، أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء في المجال، والتي توفر منهجية متفق عليها للتقييم العقاري، من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لما لها من أهمية في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي، بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي لأعمالها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يعد أول اجتماع يعقده رئيس للوزراء، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

من جانبه، قال محلب، في تصريحات صحفية، إنه "من حسن الطالع أن يتواكب هذا الاجتماع، مع إعلان مؤسسة "موديز" الآن، وهي مؤسسة تصنيف ائتماني عالمية، ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر لدرجة B3، وتوقع معدلات نمو في مصر في الفترة المقبلة أعلى مما كنا نخطط له". 

,أضاف وزير الاستثمار، أن تقرير "موديز" للتصنيف الائتماني توقع أن يغلق العام الحالي على تحقيق معدلات نمو 4.5% في مصر، بالاضافة إلى ارتفاع التصنيف الائتماني إلى درجة B3، والتأكيد على وجود نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له آثار إيجابية متعددة.