استعرض رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، في اجتماعه، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أهم التشريعات والقرارات التنظيمية التي صدرت مؤخرا في مجالات سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وصناديق التأمين الخاصة والتخصيم.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، بحث الاجتماع، الذى حضره  وزير الاستثمار، أشرف سالمان، ورئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، عددا من مشروعات القوانين وتعديل اللوائح التنفيذية المعروض إصدارها خلال الفترة المقبلة، وتناول قانون سوق رأس المال والرقابة والإشراف على التأمين وتنظيم الضمانات المنقولة وصناديق التأمين الخاصة، والتي تزيد أهميتها في ظل الطفرة المتوقعة في تدفق الاستثمار على مصر، والبدء في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة.

وقال محلب إن التمويل والتأمين شريان حياة أي نشاط، وأن الحكومة تحرص على إتاحة وتطوير الخدمات والأدوات المالية لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطني بنفس قدر حرصها على تنمية منظومة التمويل متناهي الصغر والتأمين والتمويل العقاري الذي يخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تطوير بنية الأسواق والخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وتوسيع نطاق استفادة مختلف فئات المجتمع بها، مضيفا أن الدستور المصري تميز عن دساتير أغلب الدول في أنه نص على استقلالية الهيئة جنبا إلى جنب مع استقلالية البنك المركزي بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على جميع الأنشطة المالية في مصر.

وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية أن القيمة السوقية للأسهم بالبورصة المصرية تخطت 500 مليار جنيه في نهاية عام 2014، بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق، كما بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة وغير المقيدة نحو 323 مليار جنيه في 2014، مرتفعة بنسبة 70% عن العام السابق عليه، وفي مجال التأمين ارتفعت أقساط التأمين العام الماضي إلى 14 مليار جنيه، بزيادة 12%، ووصلت استثمارات شركات التأمين إلى 49 مليار جنيه.

وأضاف سامي أنه بالمثل زادت أموال صناديق التأمين الخاصة لتصل إلى 40 مليار جنيه، وشهد نشاط التأجير التمويلي طفرة نسبتها 14% العام الماضي، لتصل إجمالي تعاقداته إلى 7 مليارات جنيه، كما نما التمويل العقاري الذي توفره الشركات بنسبة 18%، وبالمثل ارتفع نشاط التخصيم بنسبة 13% ليبلغ 3.7 مليار جنيه.

وتابع رئيس الهيئة أنه تم استعراض أول معايير مصرية للتقييم العقاري أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء في المجال والتي توفر منهجية متفق عليها للتقييم العقاري، من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لما لها من أهمية في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.

وعقب الاجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات للصحفيين: "إنه من حسن الطالع أن يتواكب هذا الاجتماع، مع إعلان مؤسسة (موديز) الآن، وهي مؤسسة تصنيف ائتماني عالمية، ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر لدرجة B3، وتوقع معدلات نمو في مصر في الفترة المقبلة أعلى مما كنا نخطط له".

وقال وزير الاستثمار: "تقرير (موديز) للتصنيف الائتماني توقع أن يغلق العام الحالي على تحقيق معدلات نمو 4.5% في مصر، إضافة إلى ارتفاع التصنيف الائتماني إلى درجة B3، والتأكيد على وجود نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له آثار إيجابية متعددة".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يعد أول اجتماع يعقده رئيس للوزراء، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.