قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، تحديد جلسة 7 مايو، لنظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بفرض الحراسة القضائية على حزب الأحرار، و مقره الرئيسي و جميع مقاراته في محافظات الجمهورية.

كان وكيل حزب الأحرار، فتحي قرنى بيومي، قد أقام الدعوى، و حملت رقم "1129"، ضد كلا من مديرة الشؤون القانونية، وعضو الهيئة العليا لحزب الأحرار، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة.

وطالبت الدعوى بفرض الحراسة القضائية على حزب الأحرار ومنقولاته الصادرة عنه، والمطبعة المملوكه له، وصحفه وجميع أمواله بالبنوك، مع تعين حارس قضائي على الحزب؛ لإدارة شؤونه.