قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة أمين عام مجلس الشعب السابق، سامى مهران، لاتهامه باستغلال النفوذ والاستيلاء على 22 مليون جنيه لجلسة 6 مايو المقبل، لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة إلى عدد من الشهود في القضية، بينهم 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى، إذ قالوا إن المتهم تحصل على فيلته بمشروع "مدينتي" بأرخص من ثمنها، بـ3 ملايين، دفع منها مليونا و149 ألفا، واستخدم نفوذه لتقسيط باقي الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

في المقابل، طلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة الخبراء، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة لمهران، لإثبات ما إذا كانت تخص الأموال العامة أم لا، ومناقشة شهود الإثبات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، أصدرت حكما ضد سامي مهران، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 17 مليون جنيه لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع جراء استغلال نفوذه، وكسب ثروة بلغت 22 مليون جنيه بطرق غير مشروعة.

وقضت المحكمة بتغريم زوجته زينب السيد أحمد، مليونًا و230 ألف جنيه، وتغريم ابنته نيفين 6 ملايين و340 ألف جنيه، وإلزام حفيده عمر خالد بدفع 350 ألف جنيه.

كان جهاز الكسب غير المشروع أحال "مهران" إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات استمرت ما يزيد على عام، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع.