أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن القيادة الفلسطينية تتواصل مع مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، ومع فريق التحقيق من أجل تقديم وثائق ومعلومات تساهم في تسريع عملية التحقيق مع دولة إسرائيل.

وأدان وزير الخارجية، في تصريحات صحفية نقلتها "وكالة معا الإخبارية الفلسطينية"، اليوم الاثنين، السلطة الإسرائيلية، لأنها رفضت تسليم جنودها للمحاكم الدولية، في إشارة إلى تصريحات رئيس وزراء إسرائيل، بينيامين نتنياهو، التي قال فيها إنه لن يقبل تسليم أيا من جنودع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المالكي إن السلطة الفلسطينية تخشى أن تقوم أمريكا لمجلس الأمن في محاولة لاستصدار مشروع قرار يوقف التحقيقات التي ستقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل باستخدام حق الفيتو، الأمر الذي حثها إلى صنع علاقات مع الدول دائمة العضوية -صاحبة حق الفيتو- في مجلس الأمن مثل روسيا والصين.

وأكد أنه في حال نفت المحكمة الجنائية ارتكاب الحكومة الإسرائيلية جرائم ضد الفلسطينيين، سيتم تقديم إحالات محددة ضمن ملفي العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وملف الاستيطان.

أضاف أن التحقيق الأولي بشأن انتهاكات دولة إسرائيل بدأ منتصف ديسمبر الماضي، ومن المفترض أن يأخذ بعض الوقت. موضحا "المدعية العامة تنظر في مجمل الأحداث التي تمت في الأراضي الفلسطينية ابتداء من تاريخ 13/ حزيران 2014 وصاعدا، ولن تركز فقط على الحرب الأخيرة على غزة".

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت الأربعاء الماضي، انضمام دولة فلسطين رسميا إلى عضويتها، الأمر الذي يتيح لها قانونيا ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.