أفتى نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، جواز شراء سيارة بالتقسيط في حالة إصرار مالكها على فتح حساب في أحد البنوك، مفضلا أن يكون البنك إسلاميا لإصدار الشيكات.

جاء ذلك فىي فتوى برهامي ردا على سؤال على موقع "أنا السلفي": "كنت أريد شراء سيارة بالقسط من المالك مباشرة بدفع جزءٍ كمقدمٍ من ثمن السيارة، وسيتبقى جزء بالإضافة للفائدة المتفق عليها تقسط على عددٍ من الشهور، ولكن من ضمن شروط التعاقد كضمان للمالك لحقه أن أقوم بفتح حساب بنكي في البنك الأهلي المتحد الذي هو متعاقد معه المالك لإعطائي دفتر شيكات بعدد شهور القسط يسلَّم للبائع "الشركة"، مقابل مصاريف إدارية للبنك، فهل هذا جائز؟ علما بأن الشركة البائعة ستحظر بيع السيارة لها كضمان أيضا لحقها، فهل هذا العقد جائز؟".

وأجاب برهامي، قائلا: "إن هناك إمكانية لفتح الحساب خصوصا إذا كان حسابا جاريا، بلا فوائد، فليس بمحرم عند الضرورة أو الحاجة، والأصل أن حظر البيع غير جائز، لكنه لا يبطل العقد، وهو بمنزلة رهن أوراق السيارة، وإن لم تكن هي مرهونة، ولو أمكن تصحيح العقد على رهن الأوراق "فإن لها قيمة في ثمن السيارة، لأن سيارة بلا أوراق قيمتها تختلف عن سيارة أوراقها سليمة".