يحل يوم الطفل الفلسطيني في 5 من أبريل / نيسان من كل عام، في ظل أوضاع مأساوية ومريرة يعيشها أطفال فلسطين، على جميع النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.

ويعد واقع الأطفال في قطاع غزة، هو الأصعب عالميا، بفعل ما تعرض له السكان من انتهاكات خلال الحرب الأخيرة في صيف 2014، فوفقا لتقرير صادر عن منظمة "يونيسيف"، مازال آلاف الأطفال يعانون من أزمات وآلام نفسية، جراء ما شهدوه من دمار ومشاهد وحشية.

وتعد ظاهرة عمالة الأطفال هي الأسوأ، وتعكس الواقع الأليم، الذي يعتصر قلوب الغزيين، ومن أهم عوامل انتشاره زيادة معدلات الفقر، فقد تدفع الأزمات المختلفة التي تعيشها العائلات إلى عمل الأطفال في التجول والبيع، لضمان تأمين حياة كريمة للأسرة، والحفاظ على كيانها.

فقد كشفت إحصائيات مركز "الإحصاء الفلسطيني"، وجود 65 ألف عامل من الفئة العمرية (7 ـ 14 سنة)، يعملون في الأراضي الفلسطينية، وأكثر من 102 ألف طفل يعملون دون سن 18 عاما، في أعمال مختلفة بدأ من الانتشار في الشوارع على المفترقات وصولا إلى الورش والمصانع والمنشآت الاقتصادية المختلفة.

وعلى مفترق السرايا الشهير وسط مدينة غزة، كان يتنقل الطفل مهند أحمد بين السيارات لبيع الحلويات المغلفة، محاولا الحصول على القليل ليسد رمق أشقائه الأيتام.

لا حديث عن براءة الأطفال

ويقول الطفل مهند لـ"دوت مصر" بصوت رجولي:" لا أريد أن أكون سجينا بين جدران منزلنا، وفي المقابل لا يشعر بنا أحدا، فلجأت إلى الشوارع أبيع ما أقدر على توفيره، رغم علمي بأن البراءة خلقت لنا، لكن في ظل الأوضاع التي نعيشها لا حديث عن البراءة، وأنا محروم من حضن أبي، وغير قادر الشعور بالأمان والسعادة".

يضيف "إسرائيل حرمتنا من طفولتنا، وقتلت آبائنا، وهدمت منازلنا، وأصبحنا بين خيارين أحلاهما مر، إما أن نستلسم إلى الأمر الواقع في إنتظار من يغثنا، أو نشعر بالمسؤولية، سالكين دربا شائكا لتوفير لقمة العيش".

وطالب المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان في غزة الشعور بهموم الأطفال، وإعادة حقوقهم التي سلبتها إسرائيل، وتوفير ما يحتاجون إليه حتى يشعروا بآدميتهم وكرامتهم.

مفتاح النهضة والتنمية

وفي ذات السياق، أكد رئيس العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، الخبير الاقتصادي، ماهر الطباع، على ضرورة وجود ضمان اجتماعي للأسر الفلسطينية الفقيرة داخل المجتمع للحد من ظاهرة عمالة الأطفال.

ويقول: "يجب رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة، وضرورة تفعيل دور المؤسسات الرسمية بهذا الموضوع، وأهمية التكامل ما بين الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحد من هذه الظاهرة، من خلال تكثيف برامج التوعية والتثقيف".

يضيف: "هناك من يستغلون الأطفال ويشغلونهم في منشآتهم، لذلك يجب على المؤسسات الحكومية اتخاذ إجراءات حازمة ضدهم، وفي المقابل رعاية هؤلاء الأطفال، وتوفير حياة كريمة لهم، فلن يجرى أي تحسن على واقع أطفال فلسطين دون إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية، فهما مفتاح النهضة والتنمية الشاملة التي نتطلع إليها".