أصدرت الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارات متعلقة بطلب العاملين بالشركة إجازة دون مرتب؛ حيث قررت أن يكون منح الإجازة جوازيا، ووفقا لحاجة العمل ومقتضياته للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة.

وأكد القرار أن يكون مضى على وجود العامل بالشركة 7 سنوات على الأقل، ولا يسري ذلك على العاملين الحاصلين على إجازة دون مرتب قبل صدور هذه القواعد.

وجاء في القرار: "أن تكون الإجازة بحد أقصى أربع سنوات فقط متصلة أو منفصلة، خلال خدمة العامل، غير قابلة للزيادة، وبالنسبة للعاملين الحاصلين على إجازة دون مرتب قبل صدور هذه القواعد يتم حساب مدة الأربع سنوات من تاريخ أول تجديد بعد صدور هذه القواعد".

وأورد القرار "ألا تكون الإجازة دون مرتب للعمل بالداخل وبمراعاة ألا تسري هذه القواعد على الإجازة الخاصة دون مرتب لرعاية الطفل".

من جانبهم، استنكر عدد من موظفي الشركة هذا القرار، وقال (نادر .أ) إن هذا القرار "فاشل" وسوف يتربت عليه تكدس العمالة من الخارج إلى مصر، وإهدار الكثير من العملة الصعبة.

واعتبر ( أسامة. أ) أن هذا القرار ضد مصلحة مصر، ومن شأنه "قطع عيش المصريين في الخارج"، إضافة إلى عدم تصدير الخبرات المصرية المدربة في مجال الطاقة إلى الخارج، وزيادة عدد البطالة.