أكد وزير التعليم العالي، السيد أحمد عبدالخالق، أن الوزارة تسعى لإعداد خريج لديه مهارات وذو كفاءة، وقادر على المنافسة والمشاركة في تحقيق التنمية والتقدم، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارهما قاطرة التقدم والتنمية في أي مجتمع.

جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي أقامها نادى هليوبوليس بمصر الجديدة تحت عنوان "سياسات التعليم العالي وسبل تطويرها"، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، هارون التوني، ومدير النشاط الثقافي، ياسر باريء، وعدد كبير من أعضاء النادي والمهتمين بمجال التعليم العالي.

واستعرض عبدالخالق الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير العملية التعليمية، حين أعلن الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي 2015-2030، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها، وتشمل عددا من المحاور منها: زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي، فتسعى الوزارة إلى الارتفاع بنسبة الملتحقين في المرحلة العمرية 18-23 عاما من 30% إلى 40% بحلول عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني وتحقيق التنوع.

كما تشتمل على تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، ودعم وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية، وإنتاج البحوث وجودتها وتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي، وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، كذلك تحقيق جودة الأداء داخل المستشفيات الجامعية وتطوير نظم إدارتها، والحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي.

أضاف أن قانون تنظيم الجامعات الحالي، الذي صدر عام 1972، لم يعد يلائم التطورات التي شهدتها مصر والمجتمع الجامعي، بالتالي فإن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات يعكفان على وضع مشروع مقترح لقانون جديد للتعليم العالي يواكب ما يشهده المجتمع المصري والعالم من تطورات، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قاربت على الانتهاء من بلورته، وسيتم عرضه على لجنة الصياغة النهائية، ثم طرحه للحوار على المجتمع الجامعي قبل عرضه على الجهات المختصة بإصداره.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يضم أبوابا جديدة تتعلق بالطلاب والبحث العلمي وربط الجامعة بالصناعة، كما تم تعديل بعض المواد، التي لم تكن تحتمل الانتظار حتى الانتهاء من القانون الجديد، ومنها المادة 189 بما يسمح للجامعة بإنشاء مشروعات بصفة فردية أو بالمشاركة مع الغير لزيادة مواردها.

وأوضح الوزير أن المستشفيات الجامعية كان يحكمها القانون رقم 3300 لسنة 1965، حين كان يوجد مستشفى جامعي واحد أو اثنتين على الأكثر في جامعتي القاهرة وعين شمس، كما أن به نصوصا لا تتلاءم مطلقا مع الوضع الحالي، الذي وصل فيه عدد المستشفيات الجامعية إلى 91 مستشفى تقدم الخدمة العلاجية لـ18 مليون مواطن، وبها 100 ألف سرير، لذا تم طرح مسودة مشروع قانون جديد للمستشفيات يضمن تواجد أعضاء هيئة التدريس على مدار الساعة.

وأكد على احترامه الكامل لأساتذة الطب، مشيرا إلى أن ما ينشده، من خلال مشروع قانون المستشفيات الجامعية، هو ضمان تواجد الأساتذة بها على مدار اليوم، بما يضمن تقديم الخدمة العلاجية والعناية للمواطن المصري، خصوصا محدودي الدخل، وأن ذلك سيتم بشكل اختياري، ومن يتواجد سيتم مكافأته، كما أنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية مطلقا.

كما أشار إلى أنه لا بد من التوجه إلى التعليم، الذي يدعم مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة، خصوصا أنه يعد من أهم مصادر الدخل في بعض الدول المتقدمة، إضافة إلى أهمية البحوث في المجالات كافة، وفي هذا الإطار تم وضع المخطط العام للتعليم العالي، الذي يمكننا من التعرف على الاحتياجات التعليمية في المناطق المختلفة، ومدى مواكبتها مع خطط التنمية.

وشدد عبدالخالق، خلال الندوة، على أنه لن يتم إنشاء أي كلية جديدة أو معهد إلإ بعد استيفاء المقومات اللازمة لذلك، سواء كانت مستشفى أو معمل أو ورشة أو اتفاقيات للتدريب والتأهيل، مشيرا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المنشأت التعليمية الحالية وإدارتها بالشكل الأمثل.

وفي ختام الندوة، دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء النادى بشأن عدد من القضايا، منها ما أشيع عن الاستغناء عن الأساتذة فوق سن السبعين، والجامعات الخاصة والأهلية، ومدى تحقيق الجودة بها والأنشطة الطلابية بالجامعات والبرامج الجديدة بالجامعات، فقد أكد عبدالخالق أنه لا توجد أي نيه أو توجه للاستغناء عن الأساتذة فوق السبعين، مشيراً إلى أن هناك من يسعي إلى ضرب استقرار الجامعات من خلال نشر مثل هذه الشائعات.

وعن الجامعات الخاصة، أشار الوزير إلى أنهلاا تجربة جيدة، مشيرا إلى أنه يتم وضع ضوابط تضمن تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب تسعى إلى تغيير النظرة المجتمعية التقليدية تجاه بعض هذه الجامعات، أما فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية بها، فأشار الوزير إلى أن القانون أعطى للجامعة الخاصة إمكانية تحديد مصروفاتها، أما ما يتعلق بالزيادة السنوية فيتم من خلال لجنة مشتركة مع الوزارة.

وناشد الوزير أولياء الأمور والطلاب بتوخي الحذر من الكيانات التعليمية الوهمية، التي تعلن قبول طلاب بعيدا عن الوزارة، وضرورة الرجوع إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية للتأكد من وجود هذه الكيانات من عدمه.

وعن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجية، أكد الوزير على أنها تعد نموذجا متميزا للجامعة البحثية، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجانب الياباني، وإزالة المعوقات لعملها، ومن المنتظر أن يتم توقيع عقد الجامعة بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وعن البرامج الجديدة في الجامعات، أعلن الوزير إنشاء 160 برنامجا نوعيا جديدا، بما يستوعب أعدادا إضافية من الطلاب، وهذه البرامج تقدم تخصصات متعددة تخدم المجتمع.

وعن الأنشطة الطلابية، أكد الوزير أن الاستقرار الذي شهدته الجامعات المصرية هذا العام، أتاح الفرصة لإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات الطلابية، كما أن هناك العديد من الابتكارات التي يقدمها الطلاب ويتم تبنيها ودعمها من قبل الوزارة.