تجري وزارة العدل، برئاسة كبير الأطباء، المستشار محفوظ صابر، غدا الأحد، تحقيقات موسعة، مع المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، الدكتور هشام عبد الحميد، بشأن تصريحات للقنوات الفضائية، والصحف، بتغلل عناصر إخوانية داخل مصلحة الطب الشرعي.

وقال مصدر بوزارة العدل، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، أن هناك أفراد بعينها، سيجرى معهم التحقيق، ويعملون داخل مصلحة الطب الشرعي، وأثبتت التحريات الأولية خضوعهم لجماعة الإخوان المسلمين.

كان عبالحميد، قد صرح خلال حديثه مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 5% من أطباء مصلحة الطب الشرعي ينتمون لجماعة الإخوان، منهم مرشحين لتولي منصب رئيس المصلحة، ويعملون في مناصب حساسة، رافضا الكشف عن هويتهم داخل المصلحة، لكنه أشار إلى إصدارهم تقارير مهمة تتعلق بالمعامل، ويتحكمون في مصائر متعددة.

جاء ذلك على خلفية الشكوى، التي تقدم بها كبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل، ضد الدكتور هشام عبد الحميد، والذي اتهمه فيها بإفشاء أسرار فنية، للقضايا التي تنظرها المصلحة، وإجراء حوارات تليفزيونية دون إذن منه.