أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، قرار جمهوريا يقضي بمعاملة الطفل مجهول النسب، كالطفل اليتيم، وتضمن القرار رقم 15 لسنة 2015، لتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي 137 لسنة 2010، وتضمن التعديل استبدال الفقرة "ج" من المادة الثانية، الخاصة بتعريف اليتيم، ليكون "كل من توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين".

القرار جاء ليحل أزمة كبرى عانى منها مجهولو النسب، وهي استخراج أوراق رسمية، ووفقا القرار أصبح بمقدورهم استخراج أوراق يحصلون بمقتضاها على ضمان اجتماعي وتأمين صحي وشهادة ميلاد.

شهادة ميلاد مجهول النسب

ويمر استخراج شهادة ميلاد مجهول النسب بعدة مراحل، فبداية يحدد طبيب الصحة له سنا، ثم يختار له اسما ثلاثيا عشوائيا، بشرط ألا يكون لأشخاص حقيقيين، كما يختار اسما ثلاثيا لوالدته، ولا يُكتب بالشهادة ما يشير إلى كونه مجهول النسب، وتكتب المنطقة التي عُثر عليه فيها كمحل للميلاد.

وفي يناير الماضي، أصدر الرئيس السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والخاص بتسليم الطفل مجهول النسب لأسرة بديلة، إذ كان القانون ينص على أن يُسلم الطفل في عمر سنتين، وجاء التعديل لتقل المدة إلى 3 أشهر.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، تعليقا على القرار في بيان أصدرته حينها، إن ذلك يتيح تسليم الأطفال مجهولي النسب لأسر بديلة من سن ثلاثة أشهر، بعد استخراج شهادة الميلاد الخاصة بهم والتأكد من سلامتهم الصحية، تحقيقا للمصلحة الفضلي لكل من الأسرة البديلة والطفل على وجه السواء.

وجاء القرار سعيا لتحسين الصحة النفسية للطفل، إذ أثبتت الدراسات أن حرمان الأطفال من الرعاية والاهتمام في نطاق الأسر البديلة من وقت مبكر، له آثاره النفسية والبدنية السلبية عليهم، وتبين أن الرعاية البديلة للأطفال من سن ثلاثة أشهر هو أفضل سبيل لهم للنمو في بيئة أسرية تساعده علي النمو البدني والإدراكي والعاطفي لذا تم التعديل المشار إليه.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، اليوم السبت، قد أصدرت حكما أنصفت فيه اللقطاء ومجهولي النسب، بعد أن ألزمت وزارة الداخلية، ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية، بإصدار بطاقة الرقم القومى لهم.

ووفقا لهذا الحكم ستلتزم الداخلية باعتماد اأسماء الجزافية الموجودة بشهادة الميلاد في بطاقة الرقم القومي.