أرسل عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية باستغاثة عاجلة إلى رئاسة مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، تطالب فيها القوات البحرية بالتدخل، لوقف عملية بيع أصول شركة "الملاحة البحرية"، مستنكرين رفض الشركة القابضة والشركة الوطنية للملاحة البحرية فك الحجز المالي على السفينتين التابعتين للشركة، ما يتسبب في أضرار مالية بالغة تؤثر على صرف الرواتب.

ووكان قد تم الحجز على مركبي "مرسى علم - المنوفية" من قبل هيئة الميناء والحجز أيضا على مركبي "رأس سدر - الحسين" من قبل الترسانة البحرية.

كما حجزت المركب "نويبع" في الصيانة، وتأجير المركب "طابا"، وسط تساؤل العمال: "هل يعقل أن يكون هذا حال شركة عملاقه بحجم المصرية للملاحة؟ وهل هناك أيادي خفيه تريد تدمير الشركة وتشريد عمالها؟"، مطالبين الحكومة بإنقاذ أحد أهم قلاع النقل البحري في مصر قبل الغرق بعمالها وأسرهم.

وكان عمال الشركة قد سبق وتقدموا ببلاغ إلى المحامي العام بالإسكندرية، يتهمون فيه الإدارة بإهدار المال العام، بعد اتخاذهم العديد من الخطوات لتصفية ممتلكات الشركة، ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر، لا سيما في حالة الحرب أو مثلما حدث في "25 يناير" من امتناع شركات السفن الخاصة نقل الغذاء والوقود إلى مصر.

وبدأت  الأزمة منذ أكثر من عام، عند اعتصام العمال بمقر الشركة مرتين، لحين تم الاستجابة لمطالبهم التي سبق وتقدموا بها لوزارة القوى العاملة ولهيئة الميناء والقوات البحرية العسكرية دون فائدة.

ويُذكر أن الشركة كانت في وقت سابق تنقل كل صادرات وواردت مصر، كما كانت تمتلك أكثر من 87 مركبا، والآن لايتجاوز ماتملكه الشركة 8 مراكب معظمها إما محجوز عليه أو معطل.