قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الصيف القادم، ستجري خلال 6 إلى 8 أشهر، ويمثل ذلك رقما قياسيا عالميا جديدا، لافتا إلى أن هذه الخطة تنفذ عالميا خلال 18 إلى 24 شهرا. 

وأضاف، في تصريحات اليوم السبت، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمتابعة تنفيذ الخطة، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لرفع المعاناة عن المواطنين، وعدم تكرار أزمة الكهرباء والوقود التي شهدتها مصر العام الماضي.

ولفت إلى أن الوزارة تعاقدت في نهاية ديسمبر الماضي، على وجود وحدات تضخ كهرباء للشبكة في 31 مايو القادم، على أن تكتمل بقدرة 3600 ميجاوات بتكلفة 65ر2 مليار دولار بنهاية أغسطس القادم، وتنفذ مع تحالفين أساسيين، وهما تحالف جنرال إليكتريك وأوراسكوم الذي ينفذ حوالي 2600 ميجاوات، والجانب الآخر هو شركة السويدي إليكتريك التي تنفذ حوالي 1000 ميجاوات. 

وأوضح أن الخطة العاجلة ستكتمل بنسبة 90% في 30 يوليو القادم، حيث أنه بنهاية مايو  ستضاف للشبكة حوالي 1000 ميجاوات، وفي 30 يونيو  ستضاف للشبكة 1000 ميجاوات أخرى، وستكتمل الخطة بنسبة 100% في 30 أغسطس.

وأكد شاكر أنه في 31 مايو القادم ستضاف إلى شبكة الكهرباء 875 ميجاوات، عبارة عن 20 وحدة توليد متنقلة بإجمالي 500 ميجاوات، و3 وحدات إنتاج ثابتة قدرة كل منها 125 ميجاوات بإجمالي 375 ميجاوات، لافتا إلى أن الخطة العاجلة تضم 3 مراحل، أولها مرحلة التوريدات، وتم تنفيذها بنسبة 100%، حيث تتواجد جميع المعدات التي ستركب الآن في مصر، وبعضها وصل إلى مواقعه، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التنفيذ ونفذت 96 إلى 97% من المخطط له، وفقا للجدول الموضوع حتى تاريخه. 

أشار شاكر إلى أن ما جرى تنفيذه من إجمالي الخطة بلغ الأسبوع الماضي 56% من التركيبات في معظم المواقع، والمرحلة الثالثة هي الاختبارات وتشغيل الوحدات، حيث يتبقى شهري إبريل ومايو، مشيرا إلى أن أعمال التأسيس هي التي تستغرق معظم الوقت، أما الباقي فهو عبارة عن توصيل كابلات واختبارات وأمره أيسر. ونوه وزير الكهرباء بأن جميع الوحدات التي تشملها الخطة العاجلة عبارة عن وحدات غازية في المرحلة الأولى، ثم سيتم تحويلها إلى نظام الدورة المركبة، وتضم وحدات ثابتة ووحدات متنقلة.

وقال إن الوحدات المتنقلة، وهي أول مرة تتواجد في مصر، عبارة عن وحدات توليد متنقلة وتقوم بمهمتين، وهما إضافة قدرات والمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء، حيث توضع في أماكن ضخ وتوليد الكهرباء بها لتحقيق استقرار للشبكة بمواجهة زيادة الأحمال عن الإنتاج، وتجنب خروج بعض الخطوط وحدوث إظلام تام في بعض الأماكن.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن عدد الوحدات المتنقلة يبلغ 20 وحدة، قدرة كل منها 25 ميجاوات بإجمالي 500 ميجاوات، وهي متواجدة بشكل أساسي في محافظات الصعيد والقاهرة، وهي ما يطلق عليه توليد "متناثر أو موزع" للكهرباء، وهو يتميز بميزتين فنية واقتصادية في نفس الوقت، حيث يتمتع بالقدرة على توزيعه على مراكز الأحمال بما يخفض تكلفة شبكات النقل ويقلل الخسائر والفاقد، موضحا أن البرازيل لديها من 20 إلى 30% توليد متناثر للكهرباء قرب مراكز الحمل.

وأوضح أن الخطة العاجلة بدأت في نهاية ديسمبر الماضي، وينعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة تنفيذها مع الشركات المنفذة وشركات الكهرباء التي تنفذ هذه المشروعات على أرضها، وتضم جميع الأطراف من موردين إلى منفذين وغيرهم لعرض أي مشاكل ومراجعة ما تحقق من إنجازات، وحل أي معوقات بشكل فوري، بحيث لا تؤجل مشاكل من أسبوع إلى آخر.. والتعاون في ذلك مع وزارات البترول والبيئة والجهات المعنية، لدفع تنفيذ الخطة وتوفير القدرات المتفق عليها. 

وأكد وزير الكهرباء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه جميع الجهات الحكومة بمعاونة وزارة الكهرباء على تنفيذ الخطة العاجلة، ومن بين هذه الجهات البنك المركزي الذي وفر لوزارة الكهرباء سيولة مرحلية عاجلة تصل إلى 5 مليارات جنيه، إضافة إلى وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والبترول. 

وأشار إلى الاتصال بالشركات العالمية، والحصول على كل الاحتياجات المتوفرة لديهم من خلال مفاوضات شفافة، وتقوم وزارة الكهرباء بالجانب الفني وتتفاوض على الأسعار جهات سيادية لضمان الحيادية، على أن تكون الموافقة النهائية لمجلس الوزراء.