أرسل ثلاثة عاملين بجامعة القاهرة، شكوى إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لإبلاغه بما حدث لهم من إيقاف عن العمل بدون تحقيق أو استدعاء للتحقيق، منذ 3 أشهر، حيث تم  خصم نصف الراتب لهم، بالإضافة إلى أنه تم فصل العديد من زملاءهم خلال العام الواحد.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تحية إعزاز وتقدير، مقدمه لسيادتكم ثلاثة من أبناء هذا الوطن يعملون بجامعة القاهرة والحمد لله مشهود لنا بالكفاءة وحسن الخلق، وقد فوجئنا بقرار إيقافنا عن العمل دون تحقيق أو استدعاء للتحقيق، وكنا ننوي أن نتقدم بشكوانا هذه ضد إيقافنا عن العمل، إلى أننا وجدنا أن هذا الإجراء أصبح سيف مسلط على رقاب العاملين بالجامعة، حيث تم إيقاف أكثر من شخص عن العمل في عام واحد، وهو لم يحدث في تاريخ الجامعات المصرية كلها، وأصبحت المادة 83 من قانون 47 لسنة 78 ، والتي شرعت كإجراء تحفظي لحسن سير التحقيق، تستخدم كإجراء انتقامي من أي شخص ومادة عقاب وتنكيل، نظرا لكونها توقف صرف نصف راتب".

وأضافت الشكوى "ونظرا لأن الراتب مرتبط بالأساس بالأسرة وليس بالشخص نفسه، فكانت هي العقاب المستدام لمدة 3 أشهر؛ حتى تخضع لإرادة مسؤول بالجامعة، وتنفذ ما يهواه سيادته، ومادة إزلال لحاجة الأسرة لمصاريف الحياة والتعليم وما إلى ذلك".

وتابع العاملون بالشكوى "لهذا تبدلت شكوانا من أجل إيقاف هذا الخطر الذي يهدد أبناء الوطن وأسرهم وليس 3 أفراد فقط، ونظرا للعهد  الذي قطعناه على أنفسنا من 3 /7 /2013، بأن البلد تحتاج للعمل والصبر على الحياة الصعبة التي تعيشها، فكان علينا أن نتقبل هذا ودون أي ردود  أفعال متهورة، وكان الطريق الوحيد لنا هو مخاطبة سيادتكم، ليس من أجل رفع الظلم عنا وعن زملاءنا ولكن لتنفيذ وعدك معنا بعدم السكوت على أي مسؤول يتجاوز في حق أبناء الوطن، وفقكم الله إلى ما فيه الخير لمصرنا الحبيبة، مقدمه لسيادتكم محمد محمود عبد المجيد كلية الزراعة – جامعة القاهرة".

واختتمت الشكوى بعدة ملحوظات، وهي أنه "تم إتباع كافة الإجراءات القانونية كالتالي:- التظلم مقدم إلى رئيس جامعة القاهرة، وشكوى رقم 1109بتاريخ 17/ 3/ 2015 م بإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، و شكوى رقم 1178 بتاريخ 22/ 3/ 2015 م بإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، وشكوى بتاريخ 17/ 3/ 2015 إلى النيابة الإدارية، والطعن رقم (507، 508، 509) بتاريخ 2/4/ 2015 م على قرار الإيقاف بلجنة فض المنازعات الأصل رئاسة الجمهورية  وصورة لرئاسة مجلس الوزراء، وصورة إلى هيئة الرقابة الإدارية".