اختلف تعامل الأنظمة المتعاقبة في مصر بعد "25 يناير" مع معطيات أزمة تهديدات سد النهضة لحصة مصر التاريخية من مياة النيل،  ويرصد "دوت مصر"، من خلال التقرير التالي تعامل المجلس العسكري مع التهديدات الإثيوبية، وكذلك تعامل الرئيس الأسبق محمد مرسى والرئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

المجلس العسكري

بدأ الصراع المصري الإثيوبي يشتد بشأن أزمة سد النهضة بعد قيام الحكومة الإثيوبية في 2 أبريل 2011، بووضع  حجر الأساس للسد، وتم إنشاء كسارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع، وفي 15 أبريل 2011، أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسمية السد بـ"سد النهضة الإثيوبي الكبير"، إذ كان في البداية يطلق عليه "مشروع X"، وبعد الإعلان عن عقود المشروع أطلق عليه "سد الألفية".

واستغلت إثيوبيا قيام الثورة والارتباك السياسي والأمني في مصر، وحالة القطيعة في العلاقات، لتبدأ في تعزيز نفوذها في دول حوض النيل وصناعة علاقات إقليمية، وتنفيذ مشروع بناء السد الذي طورت تصميمه القديم.

تعامل المجلس العسكري

كانت الأحداث التي تعيشها البلاد سببا رئيسيا في عدم اتخاذ المجلس العسكري، الذي يدير البلاد عقب "25 يناير"، اتخاذ موقف رسمي، بل اكتفى بإرسال وفد للدبلوماسية الشعبية في  29 أبريل 2011، ضم 48 من القيادات السياسية والحزبية وشباب "25 يناير"، وشخصيات عامة، لمناقشة مشكلة مياه النيل ومشروع سد الألفية.

وطلبت حينها رسميا من الجانب الإثيوبي توفير جميع البيانات الخاصة بـ"سد الألفية" المقترح على النيل الأزرق، إلا أنها رفضت السماح بفحص سد النهضة، إذا لم توقع القاهرة اتفاقا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في نقض "اتفاقية عنتيبي" بشأن تقسيم مياه النيل.

 زيارة مرسى لإثيوبيا

أدى الحوار المجتمعي الذي دعا إليه الرئيس الأسبق محمد  مرسي، مع القوى السياسية لوضع تصورات لحل أزمة سد النهضة، إلى اشتعال غضب الإثيوبيين، لا سيما بعد أن تم إذاعة اللقاء على الهواء، وطالب البعض وقتها بتوجيه ضربة عسكرية لإثيوبيا، وعلى إثرها قام الرئيس الأسبق بزيادة لأديس أبابا لإحتواء الموقف، إلا أنه بعد عودته للقاهرة  بثلاث أيام، زادات الأمور صعوبة بإلإعلان الإثيوبي، بالبدء في تدشين المشروع بالغعل.

عدلي منصور 
لم تشهد فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور أي تحسن ملموس في أزمة قضية سد النهضة، لا سيما أن لجانب الإثيوبي استمر في بناء السد، ولم يكن هناك موقف واضح للحكومة المصرية وقتها سوى تصريحات صحفية، أدلى بها الرئيس المؤقت، على هامش إحدى زياراته للكويت.

وأكد منصور حينها، إن قضية "سد النهضة"، تحد كبير أمام شعب وحكومة مصر، نظرا لارتباطها بشكل رئيسي بمياه النيل الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه للشعب المصري بنسبة تتجاوز الـ90%.

وأشار منصور: "المشكلة الرئيسية تكمن في رغبة بعض الدول في إقامة مشروعات وسدود كبيرة دون التشاور أو الاتفاق مع غيرها من دول المصب بشأن الأسلوب الأمثل لبناء وتشغيل تلك السدود".

السيسى واتفاقية سد النهضة

ومع مخاوف البعض من توقيع مصر على اتفاقية مبادئ سد النهضة، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 23 مارس الماضي التوقيع على اتفاقية سد النهضة التي كان يرفضها الخبراء.

وقال السيسي أثناء توقيعه على الاتفاقية، إن سد النهضة يعتبر مصدر للتنمية، كما أنه يمثل هاجسا ومصدرا القلقل للمصريين، لأن النيل مصدر الحياة، موضحا أن توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم هو الخطوة الأولى للتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة إلى الشعب والحكومة الإثيوبية قائلا: "كان ممكن نختلف ونفضل نأذى في بعضنا سنين طويلة جدا جدا، ولكن إحنا اختيارنا التعاون والبناء والتنمية".