أدانت نقابة اخصائيين العلوم الطبية، اليوم الأربعاء، البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر، بشأن مقترح القانون الذي يقتصر على فتح معامل التحاليل الطبية على الأطباء فقط ، وكذلك التقليل من الشأن الوظيفي للفئات الأخرى.

من جانبه، قال الدكتور مسعد حسن ،نقيب أخصائيين العلوم الطبية، إن هذه القوانين العنصرية غير المهنية بالمرة، منافية للواقع الذي نعيشه ودلالته على الاحتكار المهني، والتي لاتعود بالنفع على المريض بشئ وتؤدي إلى الاستنفار والإضراب، مما يؤثر على الاستقرار الأمني في وقت تتعافى فيه البلاد بما هي فيه.

وأضاف حسن في تصريح خاص لـ"دوت مصر " أن مثل هذه القوانين  صورة من صور البلطجه الفكرية على حد قوله، والتي يفرضها الأطباء بصفتهم كما يدعون أنهم الواصين على المريض دون غيرهم، وهذا لا أساس له من الصحة وأنما يأخذونه بمحمل المنفعة المادية واستغلال النفوذ.
 

اوضح محمد بسيونى، الأمين العام لنقابة أخصائيين العلوم الطبية ان هذا البيان ايزيد التوتر بين الأطباء وسائر العاملين فى قطاع التحاليل الطبيه ودلالة على تجاهل الأطباء ماتقدمه الفئات الأخري فى مجال التحاليل الطبية،حيث يتواجد خريجي العلوم الطبية فى تخصص التحاليل الطبية من أوائل الفئات المتخصصه فى هذا المجال وغيرهم من العاملين كما هو معمول به فى مختلف دول العالم والدول العربية والأفريقية.

وكانت الجمعيه العمومية لنقابة أطباء مصر، قد أصدرت بيانا أمس الثلاثاء، بشأن مقترح القانون يقتصر على فتح معامل التحاليل الطبية على الأطباء فقط ولا يجوز لفني التحاليل فتح معامل.