تُحدد دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، صباح غد، مصير الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته ومساعديه الستة، ورجل الأعمال حسين سالم، في "قضية القرن".

تنعقد جلسة الغد بدار القضاء العالي، لتنظر الطعن المقدم من النيابة العامة على  الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة متهمي "ٌقضية القرن"، من ثلاث تهم، هي: قتل متظاهري ثورة يناير، وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بالمخالفة للقانون، وقبول مبارك ونجليه رشوة عبارة عن خمس فيلات بشرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم.

"المادة 117 تدحض قاعدة انقضاء الدعوى"

النيابة العامة، ذكرت في طعنها الذي تنظره المحكمة غدا الخميس، وانفرد "دوت مصر" بنشره سابقا، أسباب رأت أنها تستوجب إعادة محاكمة المتهمين منها: أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، أخطأت في تطبيق القانون، في حكمها بشأن انقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ التي قدمها رجل الأعمال حسين سالم للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه في غضون عامي 97 / 98، لمضي 10 سنوات على وقوعها؛ لأن مبارك موظف عام ولا ينطبق عليه هذا الشرط إلا بعد تركه وظيفته.

مذكرة النيابة أوضحت، أن محكمة الرشيدي استندت في حيثيات حكمها، على المادة  15 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة واحدة، مالم ينص القانون على خلاف ذلك".

النيابة ردت على المحكمة بأن المادة رقم 117 من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، تنص على أن " مدة انقضاء الدعوى الجنائية، في حالة ما إذا كانت الجريمة قد وقعت من موظف عام، تحسب من تاريخ انتهاء خدمته، وزوال الصفة عنه كموظف عام، مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".

"انتفاع مبارك من الفيلات حتى 2011"

سبب آخر ذكرته النيابة، ربما يقود لإعادة محاكمة مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في جناية الفيلات الخمس، حين قالت إن المستقر عليه فقها، "أن الجريمة متتابعة الأفعال تقوم بأفعال متعددة وتجمع بينها وحدة الحق المعتدى عليه، ووحدة الغرض الإجرامي المستهدف بها"، وهذه الوحدة تجعل من الأفعال المتعددة مشروعا إجراميا واحدا... فإن "تعددت عناصرها ووسائل تنفيذها، فثمة رباط يجمع بينها يجعل لها حكم العمل الواحد" ولذلك فإن مدة التقادم المنهي للدعوى الجنائية في جريمة حصول مبارك على فيلات من حسين سالم كعطية والذي يعتبر رشوة، يبدأ سريانها من اليوم التالي لارتكاب آخر فعل داخل في تكوين الجريمة متتابعة الأفعال، أي بعد إسقاط الرئيس الأسبق وتركه الفيلات في 2011".

الفيلات الخمس، كان قد تم تسليمها لمبارك ونجليه، خلال عامي 97/98، ومن هذا التاريخ بدأت المحكمة احتساب المدة المسقطة للجريمة بالتقادم، باعتبارها جريمة وقتيه انتهى الانتفاع منها وقت التسليم، لتحكم بانقضاء الدعوى منذ عام 2008. إلا أن النيابة رأت أن مواصلة الراشي "حسين سالم"، في الاستعمال المتتابع لنفوذ المرتشي "مبارك"، للحصول على مزايا من السلطة العامة، والأخير موظف عام استمر في منصبه حتى عام 2011، ولذلك فإن الجريمة لم تسقط، ومن هنا قررت النيابة الطعن على براءة مبارك في القضية – بحسب مذكرة النيابة.