عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016.

أكد محلب أن هناك عدة مبادئ حاكمة يجب الالتزام بها عند إعداد الموازنة العامة للدولة تتمثل في ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة، لتُدر إيرادات حقيقية، والانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية بفكر جديد، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في هذا الأمر، إضافة إلى ضرورة الإصلاح الهيكلي، وحل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، مع الاهتمام بضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة في البنية الأساسية، والاهتمام أيضا ببنود الصيانة حفاظا على الاستثمارات الحكومية.

وذكر بيان صحفي لمجلس الوزراء؛ أنه تم الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في اجتماعات تالية، مع توجيه الوزارات بتنفيذ برامج مستحدثة للعدالة الاجتماعية، تراعي الشرائح المستهدفة بآليات واضحة للاستهداف.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وفى إطار اهتمامه المستمر بالمواطن البسيط ولتيسير تملك أو بناء الوحدات السكنية كان قد أقر منذ أيام تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، أضافت منتجات وآليات جديدة للتمويل العقاري ووسعت من نطاق استفادة محدودي الدخل من صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.

حضر الاجتماع وزراء "التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار".