قال وزير الخارجية الفلسطيني إن الحكومة الفلسطينية ستمهل المحكمة الجنائية الدولية الوقت الكافي لإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة وقعت خلال حرب غزة العام الماضي لكنها ستقدم طلب إحالة رسمية للمحكمة إذا طال أمد التحقيق أكثر من اللازم.

وقال رياض المالكي بعدما أصبحت السلطة الفلسطينية العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، إن الحكومة لن تتردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه بهم بمن فيهم هو نفسه أو كبار المسؤولين بالحكومة إذا طلبت المحكمة ذلك.

وأضاف المالكي "يجب أن نمنح "المدعي العام" قرينة الشك والوقت الكافي للقيام بذلك التحقيق المبدئي، إذا شعرنا أنه لن يقود إلى أي تحقيق رسمي أو سيستغرق وقتا أكثر من المتوقع فسوف نستخدم حقنا في تقديم طلب إحالة".