اعتبرت راضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب "غير حكومية"، أن ظاهرة التعذيب داخل مراكز التوقيف والسجون في البلاد مازالت متواصلة، رافضة التعذيب "ولو كان في حق الإرهابيين الذين يهاجمون قوات الأمن والسياسيين ويقتلونهم".

وقالت النصراوي، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية اليوم الثلاثاء، إن التعذيب جناية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 8 سنوات، لكنه في الواقع متواصل لدى مراكز الأمن والسجون وأعوان الأمن والشرطة.

وأضافت: "لاحظت أنه لا يوجد اعتراف من قبل السلطات التونسية بالتعذيب، واستغرب لأن هناك من مات بالتعذيب في السجون، وأتحفظ على التفاصيل لأن القضايا لا تزال منظورة أمام القضاء".

وتابعت أن "التعذيب ممنوع قانونا، وجمعيتنا لا تقبل الاستثناء مهما كان .. لا مكان للاستثناء مع التعذيب"، وانتقدت النصراوي سلوك السلطات التونسية تجاه الموقفين، وقالت إنه ''لا يجب أن يكون تصرف الدولة مثل تصرف مقترف الجريمة، فالدولة تعاقب بشكل حضاري".

وأردفت: "وصل الجمعية قرابة 500 ملف وشكاوى تعذيب، وصدر حكم في قضية واحدة فقط، وقعت أحداثها إبان حكم بن علي لا غير، وهناك ملفات في التحقيق وعدد ضئيل وصل للمحاكم".

ومنذ عام 2011، تواجه قوات الأمن والجيش التونسي هجمات دموية تشنها جماعات تابعة لتنظيم "أنصار الشريعة" وتنظيم "أسد بن الفرات" المتحصنة والمتمركزة أساسا في مرتفعات جبال الشعانبي الوعرة، والمتهمة بقتل معارض يساري وبرلماني في 2013 وقتل جنود، فضلا عن كتيبة "عقبة بن نافع"، التابعة لـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، والتي أعلنت السلطات مسؤوليتها عن الهجوم الدموي الذي استهدف متحف باردو بالعاصمة تونس يوم 18 من الشهر الجاري