ينطلق بعد غد الأربعاء في دولة قطر، التعداد العام  للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة، الذي تنفذه وزارة التخطيط، والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ويستمر حتى نهاية مايو/آيار المقبل.

ويأتي هذا التعداد، الذي يشارك فيه 400 باحث في منتصف الفترة بين تعداد سنة 2010، وتعداد سنة 2020، وسيقتصر على تحديث بعض المتغيرات الأساسية للسكان والمساكن والمنشآت، حتى يتم الاستعانة بالبيانات المستقاة من السجلات الإدارية باستخدام قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المصدرية في الدولة، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق" القطرية.

وأكد وزير البلدية والتخطيط العمراني، الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، ووزير التخطيط التنموي والإحصاء، صالح بن محمد النابت، في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، أهمية هذا التعداد لخدمة الخطط التنموية بالدولة الحالية والمستقبلية من خلال التعرف على التوزيعات السكانية وارتباطاتها المكانية واستخدامات الأراضي، والمباني وغيرها من المتغيرات.

ودعا  كل منهما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المواطنين والمقيمين والجهات المعنية إلى المزيد من التعاون لإنجاح التعداد، مؤكدين أن مستوى الوعي لدى السكان كفيل بالوصول إلى الأهداف وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها الدولة من خلال هذا التعداد.

وتوقع  وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يتم خلال شهر أغسطس /آب المقبل الانتهاء من إعلان النتائج الأولية للتعداد، قائلا " تعد هذه المدة قصيرة قياسا بالفترات التي تأخذها عمليات التعداد السكاني في العادة".