قال القيادي بحزب الوفد، مصطفى حمودة، إن لجنة تعديل قواننين الانتخابات البرلمانية، من حقها الحصول على الوقت الكافى للانتهاء من إعداد قوانين تقسيم الدوائر وومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف حمود في تصريح لـ"دوت مصر"، أن اللجنة تعمل فى ظروف صعبة، لا سيما أنها تحاول إحداث توازن بين مطالبات الأحزاب ومواد الدستور، الأمر الذي يتطلب  حصولها على وقت كاف للانتهاء من التعديلات.

وتابع أنه يجب على اللجنة أن تصدر قوانين غير قابلة للطعن، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة ماسة لإنعقاد البرلمان المقبل، وأن المرحلة المقبلة لا تقبل وجود أي عوار دستوري فى القوانين.

كان وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، قال في وقت سابق إن المهندس إبراهيم محلب، وافق على مد فترة عمل اللجنة، على أن يتم تحديد الموعد النهائي للانتهاء من عملها، بعد لقائها بالأحزاب السياسية.