أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسي و10 متهمين آخرين من "جماعة الإخوان"، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، إلى جلسة 31 مارس الجاري، لاستكمال مشاهدة الأحراز، وذلك في جلسة سرية محظور فيها النشر. 

وكانت النيابة العامة قد ادعت أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات بشأن القوات المسلحة، وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.