قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رد مبالغ التأمين الخاصة بالمترشحين للبرلمان كاملة، بالإضافة إلى كافة الرسوم التي سددوها في خزينة المحاكم الإبتدائية نظير قبول أوراقهم في عملية الترشح التي تم إلغاؤها، والتي كان مقرر لها أن تبدأ في 21 مارس الجاري. 

وتنفيذا لهذا القرار، فقد أصدرت اللجنة توجيهات أمس الثلاثاء، إلى كافة المحاكم الإبتدائية، التي كان منوط بها تسلم أوراق الترشح والأموال المقررة، برد أموال المترشحين والرسوم وكافة الأوراق الخاصة بالمترشح، وذلك بموجب إيصال استلام المترشح لمبلغ سداد هذه الأموال بخزينة المحكمة، على أن تتم عملية رد الأموال بدءا من غد الخميس. 

جاء ذلك تنفيذا للحكم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنه العليا للانتخابات، بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب على ذلك من أثار، في مقدمتها رد أوراق ورسوم ومبالغ تأمين الترشح لمرشحي الفردي والقوائم.