وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ونص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات، التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، حال إدانته بأي من تلك الجرائم، وتشديد العقوبة حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.

وتضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديداً للأمن القومي.