قال الخبير الدستوري، نور الدين علي، إن رفض لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية لترشح المتخلفين من التجنيد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر غير دستوري، خاصة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يضع التخلف عن التجنيد من ضمن شروط المنع من الترشح.

وأضاف نور الدين في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الإثنين، أن اللجنة لم تفرق بين الهاربين من التجنيد وبين المتغيبين لظروف قهرية، مثل السفر للخارج، لافتا إلى أنه كان يجب على اللجنة وضع حالات معينة يتم منعها من الترشح للانتخابات، مطالبا بإعادة النظر في القرار.

وأوضح الخبير الدستوري أن اللجنة سمحت لمن وصل أعمارهم إلى 25 عاما بالترشح في البرلمان، رغم أن تلك الفترة العمرية يوجد منهم من لايزال في الدراسة، ولم يلتحق بالتجنيد، ما يؤكد أن هناك ازدواجية في التعامل بين المواطنين، وهو ما نهى عنه الدستور، لافتا إلى أنه من ضمن المتخلفين عن التجنيد  بعض الحاصلين على حكم برد الاعتبار.

ونوه بأن اللجنة بذلك القرار تكون حكمت على المتخلفين من التجنيد حكم أكبر من الأشغال الشاقة والمؤبد، لأنها بذلك الحكم تحرمهم مدى الحياة من ممارسة حقوقهم الدستورية، مؤكدا أنه بالنسبة للهاربين من التجنيد وهم في الخدمة، فأمرهم مختلف، ويجب منعهم من الترشح، لأنهم لن يكونوا جديرين بتحمل المسؤولية.

وكان وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، أكد أن اللجنة رفضت المطالبات التي تلقتها بشأن السماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات، قائلا: "إن حكم الدستورية في 2007 قال إن أداء الخدمة العسكرية شرط تأهيلي، وليس فيه من العقوبة في شيء، ومن لوازم أعباء المسؤولية، ولا يصح أن يمثل الأمة في البرلمان من تهرب من أداء الخدمة العسكرية".