قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن الدولة المصرية يجب أن تقوم بعملية مصالحات واسعة مع جميع الأطياف الشباب وعناصر جماعة الإخوان غير المتهمين في قضايا عنف، وليسوا دعاة إرهاب أو تطرف، ووصف مؤسس التيار الشعبي، الإدارة السياسية بأنها ضعيفة ويجب تقويتها وتقوية الأحزاب السياسية في مصر، عن الحياة السياسية في مصر، أجراه "دوت مصر" معه الحوار الآني:

كيف ترى دور لجنة تعديل قانون الانتخابات؟

الأفضل من أن يتم تعديلات على قانون الانتخابات، هو تغيره بالكامل حتى لايكون هناك مواد بها عوار دستوري يتم الطعن عليها عقب الانتخابات البرلمانية.

هل تتوقع أن تأخذ اللجنة بمقترحات لجنة إصلاح البنية التشريعية؟

لاتوجد ضمانة لتحقيق ذلك، ولا يوجد سابق خبرة، تؤكد أن يكون هناك إجراء حوار مجتمعي، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقدم بها التيار تصوره حول قانون الانتخابات، فالتيار قدم لرئيس الوزراء مذكرة حول قانون الانتخابات، وتم إخبار رئيس الجمهورية، واللجنة المسؤولة عن التشريع بالمذكرة، ولم يؤخذ بالآراء، وحذرنا من العوار الدستوري، وعدم دستورية القانون ولم يؤخذ بها.

وما هي الجدوى من تشكيل اللجنة والمطالبة بحوار مجتمعي؟

الجدوى هي التأكيد أن القوى السياسية ليست معزولة، وتقترح ما تراه أفضل للمجتمع، ويعطي رسالة أن تلك القوى قادرة على الاتفاق، وتقدم بدائل القوى الموجودة ليست كل القوى السياسية مشاركة في اللجنة، ولكنها قلب القوى ذات الطابع الديمقراطي المدني، وفي حالة تفاعل مع السلطة وتقترح عليها وتطلب حوارا سيتضح إذا كانت السلطة قابلة للحوار، أو تغلق على نفسها وتكرر نفس أخطائها، في نتاج تشريع نحن شركاء فيه فضلا على أنه معيوب دستوريا.

هل هناك إدارة سياسية تدير المشهد السياسي؟

لا توجد إدارة سياسية جيدة حاليا، ومنها التي وضعت التشريعات وإلا لم نكن تعرضنا للحكم بعدم الدستورية.

وإذا لم تستجب الإدارة السياسية الحالية للمذكرة؟

موقفنا المبدئي نريد أن نكون شركاء في بناء البلد بعد الثورة، لكن الإدارة الراهنة طاردة أكثر منها حريصة على المشاركة، لذلك أكدنا سعينا للحصول على  بيئة سياسية مواتية للانتخابات، وإطار تشريعي أكثر عدلا في الانتخابات، إذا تمت الاستجابة ستكون رغبتنا في المشاركة سيكون هذا عادلا وسيدفع باقي القوى للمشاركة. 

هل ترى أن هناك تدخلا من الدولة لدعم قائمة معينة؟

هذا أمر تأكد بشهادة أطرافها في قائمة "في حب مصر"، وهذا جزء رئيس فيما طالبناه، وهو أن يكون هناك حيادية مؤكدة من قبل الدولة تجاه الانتخابات لأن الدولة انحازات بشكل مؤكد في الانتخابات الماضية، بشكل مكشوف ومعناه أنها تواصل الانحياز في الإجراءات الانتخابية.

ونريد توصيل الرسالة واضحة أمام السلطة وهي إيجاد بيئة سياسية حقيقة، فالتيار الديمقراطي طالب بتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن أصحاب الرأي، وسجناء الضمير، خاصة الشباب، وإصلاح  وزارة الداخلية، والقيام بتحقيق عادل في قضية شيماء صباغ وإقالة وزير الداخلية، وآخر مطلبين تم تنفيذيهما تباعا ولم يكونوا استجابة مباشرة، وهو مؤشر جيد إيجابي للاستجابة، خاصة أن بقية المطالب لم يتم الاستجابة لها، وإذا تمت الاستجابة حول شروط المشاركة في الانتخابات، فسنكون مؤهلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

كيف ترى الانتخابات الرئاسية الماضية والمنافسة مع المرشح عبد الفتاح السيسي؟

الانتخابات الرئاسية نتيجتها وافقنا عليها جميعا، ولا تمثل مفأجاة، والأرقام التي وردت لم نعترف بها؛ نظرًا لأسباب عامة ومادية، وبغض النظر أن الأرقام المعلنة غير دقيقة ولكن النتيجة النهائية رأينا أنها نتيجة منطقية مع الرأي العام ونوافق عليها.

هل لو كان هناك رئيس مدني في الحكم سيكون الوضع أفضل بين الرئاسة والأحزاب؟

فكرة أن هناك رئيس مدني أو عسكري حاسمة، من الممكن أن تكون هناك اختلافات في التكوين، لكن المهم طريقة الأداء هل هو رئيس ديمقراطي حريص على الحوار مع القوى الاجتماعية، والسياسية، هل هو ملتزم بالضمير العام الذي عبر عن نفسه في ثورة على موجتين، هكذا يتم القياس.  

أيهما تفضل الرئيس المدني أم العسكري للحياة السياسية؟

فكرة المدني والعسكري حاسمة، الاختلاف بينهما في التفكير، لكن المهم طريقة الأداء هل هو رئيس ديمقراطي، مرسي كان رئيسًا مدنيا، لكن فكرة الضيق الذي عبّر عن جماعته، هو الذي أوقعه في أخطاء أدت به للسقوط.

كيف ترى موقف السيسي من العدالة الانتقالية؟

حتى الآن نعبر فترة انتقال صعبة، وظرف معقدة أعذر الرئيس فيما لم يحققه، ولا أعذره في عدم وضوح رؤيته، وأرى أن السياسيات القديمة لازالت قائمة، وهي التي ورثناها من مبارك، والمجلس العسكري، ومرسي، فالقضية الرئيسية في مصر هي العدالة الاجتماعية، والتنمية وتوزيع الثورات، واحترام حق التعدد، وقدرة المجتمع في تشكيل الوحدة، والتماسك، وقضية الاستقلال الوطني، فنحن أمام تحدٍ يواجه ظاهرة العنف والعمليات الإرهابية المتناثرة.

فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، لم نر أي جديه في طرح تصور لتحقيق العدالة الاجتماعية، ففي قضية الديمقراطية أرى تراجعًا وتضييقًا على الحريات واختراقا للدستور، وقوانين ظالمة، ومنها قانون التظاهر، كما يوجد أعداد كبيرة في السجن من أصحاب الرأي، الذين لم يرتكبوا إرهابا، وشباب الثورة الذين لعبوا دورا قويا في الثورة، وحاليًا موجودون في السجون، هذا التحليل قضى الوقوف مع الدولة في قضية الإرهاب، وتعارض حول الحريات والعدالة الانتقالية.

ما رأيك في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ؟

نرحب بمؤتمر شرم الشيخ، فقد أعطى دفعة لأوضعنا الاقتصادية، لكن هذه الفرحة لا تكتمل، فعائد هذه الاستثمارات يذهب لمن يكرس خطا محددا وهو الاقتصاد الحر، واحتكار السوق، ويهمش دور الدولة، ونحتاج أن نوضح أن ثمار التنمية يجب أن تصل للفقراء.

 نحن نحتاج أن تكتمل فرحتنا بالمؤتمر، فالحقيقة السياسية المتبعة في مصر تعيد إنتاج أزمات نظام مبارك، ونريد تكملة مؤتمر شرم الشيخ بتحقيق حزمه تشريعات، وتنمية شاملة تحقق عادلة اجتماعية، ومنها قانون الاستثمار، الذي ينبغي أن يُراجَع، وعدم بيع الأرض للأجانب، لكن يمكن منحه حق الاحتكار لعدة سنوات إضافية، إلى خطورة إلغاء شرط العمالة فكان لدينا قانون الاستثمار، يفيد بأن 10% من عمالته للأجانب، مما يعطي فرصة 90% للعمالة من المصريين، مما يساعد في القضاء على البطالة، تم إلغاء هذا الشرط، مصر تحتاج إلى تعزيز نتائج مؤتمر شرم الشيخ بحوار جاد يكمل بنية التصور باختيارات حقيقية، تحافظ على حق المجتمع والتنمية.

ضعف الأحزاب تسبب في وجود ائتلافات ضعيفة؟ فهل سيكون هناك تحالف قوي؟

ضعف الأحزاب لابد من احترامه، وعلى الأحزاب تدارك ضعفها، فالأحزاب ضعيفة لأنها أمام دولة ضعيفة ونحتاج إلى تقوية الجانبين، وأن يكون هناك مجتمع مدني قوي، والأحزاب تكون قوية عندما تتماسك، والآن هناك أحزاب لديها فرصة الاتحاد، إما في بناء اندماجات، وبناء جبهات.

لا يوجد حزب قوي دون صلة بالجمهور، لذلك يجب عليهم العمل بطابع خدمي وتنموي، وهو غائب عن الأحزاب، وهناك وسيلة أخرى لبناء هذه الصلة وهي الحوار والتفاعل السياسي لكن هذا السبيل مضيق عليه الآن، لوجود فزاعة الإرهاب، وأتساءل كيف يتم مواجهة الإرهاب إلا ببناء نظام قوي؟ فالبيئة مقيدة لحركة الأحزاب، والأحزاب تكون قوية عندما تتماسك الدولة، فلن يكون هناك حزب قوي إلا بعد التواصل مع الجمهور، ولن نكسر الإرهاب إلا بنظام قوي.

كيف ترى عودة الحزب الوطني للمشهد السياسي؟

هو اعتداء على الشعب المصري، ولم يستطيعوا فعل ذلك إلا بعد السماح لهم من قِبَل السطلة وأجهزتها لأن جزءا من الموجودين حاليا في قلب الدولة وأجهزتها هم من كانوا في الحزب الوطني، ووجودهم يمثل تحديا جديدا للثورة لكن في النهاية "هياخدوا نفس العلقة من جديد".

هل تتوقع حالة الضغط السياسي التي يمر بها الشارع المصري تتسبب في ثورة جديدة؟

لن يكون هناك ثورة ثالثة، فالشعب خرج في ثورتين ولم يعثر على نتائج ودفع الثمن، هناك مساحات من عدم الرضا، وتحتاج سياسات جديدة ترضي الناس وعلاقات يتماسك بها المجتمع المصري، لدينا أزمة مع الفلاحين، والشباب، والقوى السياسية، وأنصار جماعة الإخوان من السلميين، ويتعرضون لعقاب لمجرد رأي، هؤلاء يجب مصالحتهم، لمواجهة ما يحدث من تقسيم لدى المصريين، مصر تحتاج إدارة سياسية، الحياة في مصر لا تقتصر على الأمن.

كيف ترى العلاقات المصرية الخارجية؟

هناك تطور إيجابي في نمط العلاقات الخارجية الأشهر الماضية، وانفتاح في العلاقات مع روسيا والصين، وقدر من المصالحة الواجبة مع إفريقيا، مع الحفاظ على العلاقات مع أمريكا، لا تتوتر، ولا تبقى بنفس درجة التبعية، وهناك اتجاه إيجابي يجب ندعمه، فمصر عليها دور جوهري، فالوطن العربي مهدد، ونحن أمام تحدٍ خطير في تماسك الوطن العربي، وهناك مؤتمر القمة ومطروح فيه تصورات خاصة بالأمن العربي.

ومصر تمتلك تصورا أمنيا عربي التشكيل، وأؤيد التصور، ونريد عمل منظومة أمن عربية التشكيل قائمة على عقيدة أننا عرب، وحماية لأنفسنا من تدخلات عديدة إقليمية، ومواجهة خطر داعش، ولا نريد أن يكون الأمن العربي صراعا بين السنة والشيعة، وحماية لأنفسنا من تدخل أطراف عديدة، ومن خطر طائفي، وامتداد حزام النيران، ومؤتمر القمة العربية يبلور اتجاه جاد في بناء قوة مشتركة عربية والتي تبنتها مصر، لتعيد إحياء الدفاع العربي المشترك، وتتمكن من مواجهة التفجيرات وطغيان الدور التركي الإيراني، وعدم الدخول معهم في عداءات، والمدخل لذلك هو تطوير العلاقات المصرية الخليجية.

نجاح المؤتمر الاقتصادي هو نجاح لمؤتمر القمة المقبل؟

هو مؤشر، إيجابي على كل المستويات، وحجم الحضور، والدعم السياسي لا يقل أهمية عن حجم الاستثمارات.

نصيحة للرئيس السيسي؟

أنصح السيسي بتقديم رؤية واضحة للمصريين تؤكد انحيازه للثورة ومطالبها، وأطلب منه أن يسرع في إجراءات جادة لمصالحات واسعة في مصر، مع الإفراج عن الشباب المسجون، والعمل على مشاريع الغزل والنسيج، والحديث عن المصانع المغلقة، وكيفية الاستفادة منها، والمؤتمر الاقتصادي أظهر قوة الدولة في الاحتشاد، فعليها أن توضح ما تحتاجه مصر من عقل يستدعي التماسك للوصول إلى نتائج.