ظل مدافعًا عن المفصولين، و المعتقلين، و المظلومين ماديًا و معنويًا من زملاء مهنة حارب من أجلها، و آمن بقضيتها العادلة، وحق العاملين بها، فى أجر عادل و حرية لممارسة عملهم، فلم تقيده سلطة و لم يخفت صوته يومًا. 

هو يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الجديد، الذى شغل عضوية مجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية، و سكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات.    

ولد قلاش في السابع من مايو عام 1954 بالمنوفية، شارك في الفعاليات النقابية كافة، و لم يتخلِ عن اعتصامات و اضطرابات الصحفيين، و عن إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995، الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد)، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها، والتي ظلت في انعقاد مستمر لمدة تزيد على العام، دعا خلالها كبار الكتاب للمشاركة بارائهم في الأزمة، وخاطب محمد حسنين هيكل، للإدلاء برأيه في الأزمة وأعطاه كلمة لإلقائها باسمه موجهة للجمعية العمومية، كان لها صدا كبيرا، خاصة في وصفه سلطة مبارك بأنها "سلطة شاخت في مواقعها".

فى عام 1998 وأثناء إحدى زياراته مع جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة الحالي، و محمد عبد القدوس، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، لعدد من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر، تم الاعتداء عليه من قبل بعض المسجونين، لكن ذلك لم يوقفه عن مساندة كل مسجوني الرأي. 

ولم يكن من الغريب أن تجده يتصدى لتدخل وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي في شؤون النقابة، عندما كتب مقالا هاجم فيه الوزير ورفض تدخله، قائلًا:"إن النقابة لا تقبل دروسا أو وصاية من أحد، ولا يمكن الحديث عن الإصلاح السياسي إذا ظل ملف السياسة الداخلية تحكمه وزارة الداخلية التي أدمنت أن تحكمنا بالطوارئ أو القوانين الاستثنائية والاشتباه وعقوبات الحبس في قضايا الرأي والتعبير والنشر، التي لا تفرق بين أحزاب وقوى سياسية وتيارات ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات وبين بؤر الجريمة والفساد".

وحين كان سكرتيرًا عامًا لنقابة الصحفيين، تحمل مسؤولية الانتقال الآمن بأوراق وملفات النقابة وأرشيفها بالكامل من المبنى القديم إلى المبنى المؤقت بجوار قسم الأزبكية، ثم العودة إلى المبنى الجديد الحالي، وإعداد جهاز إداري وكوادر فنية قادرة على تحقيق تحول مهم من العمل الورقي إلى أنظمة وبرامج إلكترونية لكل الأرشيف والمعلومات والخدمات والتعاملات المالية والقيد والمشروعات المختلفة.

أسهم "قلاش" في ترتيبات عقد أول جمعية عمومية عادية في مارس 2006 لبحث وضع لائحة لأجور الصحفيين، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، ونظم عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلسي الشعب والشورى، أثناء نظر مشروع القانون، ودخل في اعتصام مفتوح بالنقابة على مدى ثمانية أيام للضغط على مجلس الشعب حتى يتراجع عن الموافقة على هذه المادة.

رفض حصار النقابة من قبل قوات الشرطة والأمن المركزي في 6 إبريل 2010، ورفض طلب رجال الأمن بالاطلاع على كارنيه العضوية لدخول النقابة، وفي 26 يناير 2011 عندما رفض الامتثال لأوامر قوات الشرطة، ألقي القبض عليه وتم إيداعه بإحدى سيارات الأمن المركزي بشارع رمسيس لبعض الوقت، ثم تم الإفراج عنه بعد تظاهر عدد من الزملاء الصحفيين على سلالم النقابة.

 خسر"قلاش" منصب النقيب في أول انتخابات ترشح لها على هذا المنصب، عقب ثورة 25 يناير، أمام ممدوح الوالي، الذى كان مدعومًا حينها من قبل جماعة الإخوان.

عام 2004 شارك قلاش في بعثة لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي لتقصي أوضاع الصحفيين العراقيين، وقدم تقريرا بعد عودته لأمين عام الاتحاد، صلاح الدين حافظ، وتناقلت العديد من وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية حينها ما ذكره في التقرير، والذى جاء فيه:

"إننا لسنا اتحادا للحكومات بل اتحاد للصحفيين، فلا بد أن ندين تحول بعض النقابات إلى أبواق للأنظمة السياسية ولا يمكن أن يقبل الاتحاد نقابات تعاني الجمود وتخشى الممارسة الديمقراطية ولا تعتمد ملف الحريات الصحفية في قاموس عملها اليومي".

وجاء إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، بفوز يحيى قلاش، بمنصب نقيب الصحفيين، بفارق كبير عن منافسه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، بمثابة فوز رجل كان و لازال مدافعًا عن المهنة، داعيًا إلى تكاتف الصحفيين و حرية الصحافة و إصلاح النقابة، التى أكد أنها لابد أن تضم الجميع تحت مظلتها.