مدينة الملك عبد الله الاقتصادية واحدة من 4 مدن جديدة علق عليها العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله أماله في استمرار الرخاء الاقتصادي لمملكته في حالة نفاد النفط، حيث كانت تمثل لها الأمل والحلم معا في وقت واحد.

تقع المدينة، التي ما زالت تحت الإنشاء، ومليئة حاليا بالرافعات على بعد ساعة ونصف بالسيارة شمال جدة، بين البحر الأحمر ومنطقة صحراوية.

ويعتمد مستقبل هذه المدينة الاقتصادية على تحقيق التوازن بين المطالب المعقدة والمتطورة لقطاعات النقل والصحة والتعليم والإسكان والتوظيف لسكانها المتوقع أن يصل عددهم إلى مليوني شخص.

 تبلغ مساحتها 70 ميلا مربعا، وستكون في بعد اكتمال إنشاءها أضخم قليلا من مدينة واشنطن، وستبلغ تكلفتها 100 مليار دولار معظمها من مصادر تمويل خاص.

وتمثل السرعة عاملا أساسيا في رؤية مدينة الملك عبد الله الاقتصادية للمستقبل. فمن خلال ربطها بمكة والمدينة المنورة عبر شبكة قطارات فائقة السرعة، من المتوقع أن يُقبل الأثرياء من المعتمرين على زياة المدينة الاقتصادية خلال انتقالهم من مكة إلى المدينة المنورة.

ورغم أن القطاع الخاص هو من يعمل على تطوير وإدارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وأنها مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، فإن الحقائق الاقتصادية في منطقة الخليج كان لها عواقب على المدينة دفعتها لطلب قرض حكومي وسط التراجع الحالي في أسعار النفط والتراجع الاقتصادي على النطاق الأوسع.

حيث يقول طارق سلايطة رئيس التخطيط الاستراتيجي في المدينة لـ "بي بي سي"،  "لقد غيرنا خطتنا أربع مرات بالفعل. ربما نحتاج كذلك لإعادة التفكير مرة أخرى."

وحتى الآن، جرى بناء 15 في المئة فقط من المدينة، ويجري العمل حاليا على تشييد مناطق صناعية وأخرى سكنية ومرافق عامة.