لم تكن العملية السياسية العراقية متكاملة، منذ الاحتلال الأمريكي في إبريل 2003 حتى المرحلة الراهنة، فبعد انتهاء الغزو الأمريكي وُضعت البلاد تحت سلطة الائتلاف الموحد برئاسة الحاكم العسكري الأمريكي، بول بريمر، فكانت الهيئة الأولى التي تحكم العراق، بعد إسقاط حكم الرئيس الراحل صدام حسين، بصلاحيات كاملة حسب قوانين الحرب والاحتلال العسكري المتفق عليها في الأمم المتحدة.

مجلس الحكم في العراق 

في فترة لاحقة من العام نفسه، وتحديدا في 12 يوليو، تشكل مجلس الحكم في العراق بقرار من سلطة الائتلاف الموحدة، ومُنح هذا المجلس صلاحيات جزئية لإدارة شؤون البلاد.

ضم المجلس ممثلين عن أحزاب وتكتلات عراقية مختلفة، كانت في السابق معارضة للرئيس العراقي السابق، صدام حسين، واستمر عمله حتى الأول من شهر يونيو 2004، ليتم حل المجلس، وتؤسس الحكومة العراقية المؤقتة كبديل عنها.

وبلغ عدد أعضاء المجلس 25 شخصا، ينتخبون رئيسهم لمدة شهر، حسب الترتيب الأبجدي، عقد أول اجتماعاته بعد تشكيله في 13 يوليو 2003. 

توزيع طائفي

من أبرز الأسماء التي ضمتها مظلة المجلس، المتحدث باسم حزب الدعوة الإسلامية حينها، إبراهيم الجعفري (شيعي)، ومحامي ورئيس رابطة حقوق الإنسان في بابل، أحمد شياع البراك (شيعي)، إضافة إلى زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي تأسس عام 1992، أحمد الجلبي (شيعي)، وزعيم حركة الوفاق الوطني العراقي حينها، إياد علاوي (شيعي)، وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، جلال طالباني (كردي)، وزعيم تجمع الديمقراطيين المستقلين،   وعدنان الباجه جي (سني)، وغازي مشعل عجيل الياور (سني)، ورئيس إقليم كردستان حاليا، مسعود بارزاني (كردي).

في الثاني من سبتمبر 2003، شكل مجلس الحكم الانتقالي في العراق أول حكومة بعد سقوط نظام صدام من 25 وزيرا، ووزعت فيها الحقائب الوزارية على أساس التوزيع الطائفي والعرقي المطبق في المجلس، وتضم 13 وزيرا من العرب الشيعة، و5 وزراء من العرب السنة، و5 أكراد، وتركمانيا واحدا، ومسيحيا واحدا، واستثني من التشكيل الوزاري 4 وزارات سيادية هامة هي، الدفاع والتصنيع العسكري، والإعلام والأوقاف، والشؤون الدينية.

حكومة علاوي

تمثلت هيئة الحكم الرابعة في العراق في تشكيل الحكومة المؤقتة في 28 يونيو 2004، لتحل محل سلطة الائتلاف الموحدة، ومجلس الحكم في العراق، برئاسة أحمد الجلبي، وإدارة شؤون العراق، تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة بول بريمر.

وفي الثالث من مايو 2005، تشكلت حكومة عراقية مؤقتة تضم رئيسا ونائبين، وكذلك 31 وزيرا، و6 وزيرات، و5 وزراء دولة، واختير إياد علاوي رئيسا لها، من خلال تصويت داخلي لأعضاء مجلس الحكم.

فترة حكم إياد علاوي القصيرة شهدت عمليات عسكرية لمواجهة نفوذ جيش المهدي، حيث قاد حملة ضدهم في النجف، وحاصرهم في الروضة الحيدرية، وتعرض على إثر ذلك لمحاولة اغتيال في إحدى الجوامع في مدينة النجف، أدت إلى إصابته بجروح.

وبعدها بدأت حملة عسكرية واسعة على الفلوجة للقضاء على المسلحين، وأعطيت الأوامر للقوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية لبدء حملة عسكرية واسعة على مدينة الرمادي.

الجعفري والمالكي

في عام 2005، تسلم إبراهيم الجعفري رئاسة الحكومة العراقية، بعد إياد علاوي، وشهدت فترة حكمه تفجير مقام الإمام العسكري في سامراء، لتدخل البلاد في دوامة عنف طائفي استمرت أكثر من عامين.

في عام 2006 انتخب نوري المالكي رئيسا لأول حكومة عراقية منتخبة في شهر مايو، بعد تخلى رئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري عن ترشحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية، حيث امتدت في عهده أعمال لخطف والتهجير والقتل الطائفي.

كما شهدت هذه الحكومة إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين، الذي صدر من محكمة عراقية بتوقيع المالكي، وفي نهاية عام 2008 وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة لتنظيم عملية انسحاب القوات الأمريكية.

الهيمنة على الحكومة

في انتخابات العراق البرلمانية 2010، خسر ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، وتأخر عن قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بمقعدين، حيث حصلت قائمته على 89 مقعدا في مجلس النواب، بينما حصلت العراقية على 91 مقعدا، ورفض المالكي تسليم رئاسة الوزراء للقائمة العراقية.

في عام 2014، وتحديدا في شهر أغسطس، حاول نوري المالكي الفوز بولاية ثالثة، ورغم فوز التحالف الوطني بغالبية الأصوات، برزت مطالب بتنحية المالكي، ليتم بعد ذلك ترشيح حيدر العبادي، نائب المالكي في حزب الدعوة، لرئاسة الوزراء العراقية، بموافقة أغلب الكتل السياسية، وأصدر الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، قراره بتعيين العبادي رئيسا للوزارء.